ذلك أن الإدارة العمومية لا تهدف لتحقيق الربح والميزة التنافسية،  الأمر الذي قد يؤدي إلى جمود العمليات الإدارية وروتينية العمل الإداري،  ومن حيث تسطير الأهداف ما يجعل الإدارة العمومية رهبنة جملة من القوانين والإجراءات التنظيمية التي لا يحق لها ولمسيرها الخروج عنها لأن ذلك يعد خروجا عن مبدأ المشروعية،  بالإضافة إلى هذا كله نجد عدم توفر الإدارات العمومية على برامج تدريبية مدروسة لتجويد الخدمة العمومية ناتجة عن غباب معايير  لتقييم جودة الخدمة العمومية في القطاع العام.