‎تُعد قضايا المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث،  وانطلاقًا من التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرص على تحقيق العدالة وحماية الأرواح والممتلكات،  يُلاحظ أن النظام السعودي يتميز بالمرونة في بعض الجوانب المتعلقة بآثار الأحكام الجنائية،  من خلال تبني مبدأ سقوط الحكم الجنائي بعد تنفيذ العقوبة أو صدور العفو الملكي،  وهو ما يعكس روح العدالة والإنسانية في النظام القانوني السعودي. ‎سقوط الحكم في قضايا المخدرات بعد تنفيذ العقوبة أو العفو يُعتبر من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة على الصعيدين القانوني والاجتماعي.  فهو يتعلق بتحقيق التوازن بين الردع العام وإعادة إدماج الأفراد الذين استوفوا عقوبتهم في المجتمع.  إذ يُسهم سقوط الحكم في إزالة الوصمة الاجتماعية التي قد تُلازم المحكوم عليهم،  كما يُتيح لهم استعادة حقوقهم المدنية والتمتع بحياة طبيعية.  مقاربة متوازنة بين التشدد في مواجهة الجرائم وبين منح الفرص لإعادة التأهيل.  مع التركيز على الشروط والإجراءات المرتبطة بتنفيذه.  كما سيتم استعراض الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه الظاهرة،  من خلال دراسة النصوص النظامية ذات الصلة وتحليل تطبيقاتها العملية.  بما يحقق الأهداف العليا للعدالة الجنائية. ‎إنّ قضايا المجتمعات المعاصرة تتنوع بين المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية،  وتنعكس بآثارها السلبية على التنمية البشرية والاجتماعية.  بل هي مشكلة معقدة تتشابك فيها الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية،  مما يجعل التصدي لها واجبًا جماعيًا يتطلب تكاتف كافة الجهود.  نسعى من خلال هذا العمل إلى تقديم دراسة متكاملة تشمل تعريف المخدرات وأنواعها المختلفة،  كما نخصص جزءًا من البحث لاستعراض الحلول المقترحة وآليات التوعية اللازمة لتعزيز الوعي العام بمخاطر المخدرات.