تكمن أهميتها في كونها السعر الذي يدفعه المقترض بسبب حصوله على أموال تميزت بالندرة. تنظيم العرض والطلب عن الأرصدة فارتفاعها مثلا مؤشرا عن زيادة قدرة الأرصدة المعدة للإقراض وتوجيه الناس إلى عدم الإقراض في استخدامها، وكلما كانت أسعار الفائدة منخفضة كلما زادت رغبة الناس في الإقراض ولكن في المقابل فان الارتفاع في أسعار الفائدة فانه يعمل على عكس ذلك. إن سعر الفائدة لديه أثر كبير على سوق الأوراق المالية حيث تحددت فيه أسعار الفائدة على المستوى القومي والدولي وأن أسعار السندات تتغير بتغير سعر الفائدة حيث أن عدد السندات المطلوبة يرتفع عندما يرتفع سعر الفائدة بينما ينخفض سعر السندات المعروضة. أما بالنسبة للمقترضين من أفراد ومنظمات أعمال فهم عادة يرغبون في تأجيل إنفاق الدخل الجاري عن شراء سلع وخدمات أو تحويل حيازتهم النقدية إلى سندات، هذا يعني طلبات المقترضين تتأثر بسعر الفائدة من جهة وبمستوى الدخل من جهة أخرى حيث أن ارتفاع سعر الفائدة يعتبر بمثابة حافز للمقترضين لاستخدام الدخل لشراء سندات.