من الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الشروع في انجاز الإصلاح الزراعي وإنشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره وإنتاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي ترتفع مستوى معيشة العمال و التعديل بترقية المرأة قصد اشراكها في تدبير الشؤون العامة وتطوير البلاد, لكن رغم هذا فإن الأستاذ رواب" أن قانون   
  رابطات رياضية،  كما كان التأطير شبه منعدم،  والمنشآت الرياضية قليلة وإن وجـدت ففـي حالـة متدهورة ولكن هذه السياسة الرياضية الوطنية" لا يمكنها أن تتطور بدون تنظـيم كبير للحركة الرياضية بما فيها لأشخاص الطبيعيون والمعنويون والذين يعملون علـى إعـداد مجتمع سليم لتطوير البلاد .  إن ميثاق التربية البدنية والرياضية لسنة 1976 يعطينا صورة بمفهوم الرياضة في تلك الفترة هي نظام تربوي مأخوذ من عمق النظام الإجمالي للتربية.  "وهي موجهة إلـى جميع مراحل السن ومجمل العمال حيث تنص المادة 18 من دستور 1963 على أن "التعليم إجباري والثقافـة فـي متناول الجميع بدون تمييز" استعدادات كل فرد وحاجيات الجماعية"،  أمام هذه التحديات الكبيرة،  فبقي قانون 1901 والذي كرسه أمر 62-175 الذي مـدد مفعـول التشـريعات الفرنسية إلا  ما يعارض منها مع السيادة الوطنية وما كان مناهض للعنصرية.  وبعدها صدر مرسوم 63-254 الصادر بتاريخ 10/07/1963 المنظم للرياضـة والجمعيات الرياضية بالإضافة  إلى مجموعة التعليمات الرسمية التي  حددت مكانة التربية البدنية والرياضية داخل المنظومة التربوية.  التعليم،  التنشيط والمعدات التي تساعد على تنمية و تطوير التربية البدنية والرياضية في الجزائر. إلا أن الأستاذ سي محمد بغدادي يرى أن "النموذج الموروث الذي لم يتم إضافة أي تعديل فيه لا يستجيب لما يتطلع إليه الشباب الجزائري من رغبات ومتطلبات تجعل مـن الرياضة الوطنية تعكس خصوصته وشخصيته".  حيث جاء أمر رقم 71/79 المؤرخ في 03/12/1971 المتعلق بالجمعيات وهذا من أجل تغطية نقائص قانون 1901 ،  حيث ورغم" أن النموذج الفرنسية للتربية البدنية والرياضية كان قائما على المفهوم الليبرالي إلى أن الجزائر قامت بتطبيقه على مجتمع اشتراكي رغـم بعـض محاولات الإصلاح .