فإن أهمية الدراسة تأتي بالدرجة الأولى في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لأحد أهم مكوناتها وهي الأسرة بشكل عام والمرأة أكثر تحديداً بالإضافة.  والتي حددتها كأحد أهم تحديات سعيها للوفاء ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  ورصد العوامل المرتبطة بها سبيلا لرسم سياسات مواجهتها
 وإستراتيجياتها وآلياتها. ويأتي هذا الالتزام من الدولة بتوافق وانسجام تامين مع التزام مهنة العمل الاجتماعي كما حددتها جميع دساتير المهنة دولياً وإقليمياً ومحلياً.  وعليه؛  فإن الدراسة ستشكل الأرضية الأساسية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري ضد المرأة برؤية واقعية تنطلق من منظور مهنة العمل الاجتماعي التكاملية،