يتناول النص التشريع العمالي الجزائري وتطوره، مُبينًا دوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.  قبل 1990، كانت الدولة تتدخل بشكل كبير في عالم الشغل، لكنّ التحولات الاقتصادية والعولمة استوجبت تحولًا نحو التفاوض والتعاقد، مع بقاء تدخل الدولة لحماية العمال.  أُدخلت آليات جديدة كالتفاوض الجماعي وحق الإضراب، مع ترسيخ المشاركة العمالية في جميع مراحل العلاقة المهنية.  برز دور الدولة خاصةً بعد حل وتصفية المؤسسات العمومية عام 1994،  وذلك عبر آليات جديدة كالتأمين على البطالة والتقاعد المسبق.  شهدت هذه الفترة مراجعة قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد، بالإضافة إلى تنظيم علاقات عمل مسيري المؤسسات.  نتج عن هذه التحولات نزاعات مهنية عُولجت بقوانين جديدة، أهمها قانون تسوية المنازعات الفردية (04/90).  يُعدّ التشريع العمالي الجزائري قانونًا اجتماعيًا، يخضع فيه البث في المنازعات للقضاء الاجتماعي.  يُختتم النص بالإشارة إلى  إشكاليات متبقية حول تسوية المنازعات الفردية،  مُقترحًا تعديلات على المستويات التشريعية، التنظيمية، المؤسساتية،  وعلى مستوى مفتشية العمل، مكتب المصالحة، والمحاكم الاجتماعية على مختلف درجاتها.  ويتناول النص  دراسة متكاملة لتسوية المنازعات الفردية والجماعية، والقضاء الاجتماعي في الجزائر.