/ تامر البدري مسعود
(MBA - A Group- A25 & A17)
Sameh Abdel Wahab Fouad
تعاني  الجمارك المصرية من   التعقيدات  الإدارية واللوجستية  وطول فترة التخليص  الجمركي وارتفاع  تكاليفه  وهذا مما يؤثر على تسهيل التجارة وتنافسية السوق  المصري ،
  و قد  قامت  مصر  في الآونة الأخيرة  بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)  (1)،
  وقد سبق  ذلك  سلسلة من  التطويرات  اللوجيستي:  منها  نظام المخاطر  لاستهداف  الشحنات  (مع  تعطل أجهزة الكشف بالأشعة)،
  وكذلك  نظام النافذة الواحدة  (مع تخلف  البنية التكنولوجية)،
  ومن ثم  تهدف هذه الدراسة  إلى  وضع إطار  وتحليل  الدور المتوقع من تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات  ومعرفة  متطلبات  هذا التطبيق والبحث  في إيجابيات  وسلبيات  ومعوقات  تطبيقه  و التجارب الدولية  في    هذا الشأن،
The Egyptian customs suffers from administrative and logistical complications,
 the length of the customs clearance period and its high costs affects the facilitation of trade and the competitiveness of Egyptian market.
 Egypt had recently applied the Advanced Cargo Information (ACI) system,
 with the failure of Risk Management system (Stopping radiation detection devices),
 as well as the single window system (with the absence of technological infrastructure),
 this study aims to frame and analyze the expected role of applying (ACI),
 knowing its requirements ,
 researching the positives,
 negatives and obstacles of its application and international experiences,
 leading to the development and simplification of customs procedures,
 and foreign trade facilitation.
  مع ﻤﻌﺎﻨﺎة  الجمارك المصرية من الروتين والتعقيدات  الإدارية واللوجستية،
  قامت  مصر  في الفترة الأخيرة  بتطبيق نظام جديد تبنته منظمة الجمارك العالمية ألا وهو نظام التسجيل المسبق للشحنات (الوقائع المصرية – العدد 25)  وهذا النظام هو نظام  هجين  يجمع بين  ثلاثة من الأنظمة  التي  حاولت مصر تطبيقها خلال الفترة السابقة،
 وهذه الأنظمة هي: نظام النافذة الواحدة (مع تلافي العيب الرئيس فيه وهو الاعتماد على المستندات الورقية) ونظام  الإفراج المسبق (مع تلافي  العيب الرئيس فيه وهو الاقتصار على استقبال البيانات من المستورد فحسب دون المصدر)  ونظام المخاطر مع تلافي العيب الرئيس فيه وهو الاعتماد على أجهزة الكشف بالأشعة  المعرضة للأعطال بصفة  دائمة)،
 وذلك على أمل إيجاد العلاج الناجع  للمشكلات  المتراكمة  نتيجة تطبيق  لوجستيات الجمارك و منها على سبيل المثال زيادة التكلفة المالية وطول فترة التخليص الجمركي،
 ومن ثم ارتفاع تكلفة استيراد المدخلات اللازمة للعملية الإنتاجية وغيرها من الواردات،
  وهذا مما ينعكس بصورة سلبية على القدرة التنافسية للصادرات المصرية،
   كما  يؤدى  إلى  كثرة المنازعات بين الجمارك وأصحاب الشأن ،
هذا  و قد  وقامت مصر – خلال السنوات  الأخيرة - بسلسلة  طويلة  من  محاولات التطوير  اللوجيستي  في  سبيل تسهيل التجارة الخارجية  كالاعتماد على نظام المخاطر  في  استهداف  الشحنات الواردة من  الخارج،
  و محاولات تطبيق نظام النافذة الواحدة والذى  لم يكتمل نظر ا  للافتقار  إلى  البنية التحتية  التكنولوجية  وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية،
  ومن ثم  تسعى هذه الدراسة  إلى  الإلمام بالتطورات اللوجستية  النظرية والعملية  التي  حاولت مصر تطبيقها  في الجمارك المصرية  من أجل  تسهيل التجارة  قبل الإقدام على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات،
نظرا لتعقد الوضع الجمركي القائم في مصر (قانون   الجمارك المعدل    207 لسنة 2020)،
الأمر الذي تسبب في تأخير تدفق السلع إلى داخل وخارج مصر،
 ومع ارتفاع تكاليف الشحنات وطول فترة الإفراج الجمركي،
1- هل الوضع الحالي للإجراءات الجمركية المطبقة في مصر كاف من أجل اختصار فترة التخليص الجمركي وخفض التكاليف المالية وفض المنازعات الجمركية؟ 
       2 - هل البيانات المقدمة من لدن قطاع الأعمال والقطاع التجاري   إلى الجمارك هي بيانات ذات جودة مرتفعة في ظل العمل بالمستندات الورقية للشحنات؟
       3-ما مدى كفالة برنامج معلومات الشحن المسبق لحماية سرية البيانات والمعلومات للشحنات الواردة في ظل الرقم التعريفي للشحنة ACID؟
 يعتبر تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية من أهم المداخل التي تؤدى إلى تسهيل التجارة الدولية وتتمثل قمة هذا التطوير الجمركي في نظام حديث يطلق عليه نظام التسجيل المسبق للشحنات،
 والذي اعتزمت مصر تطبيقه،
  ابتعاد الجمارك عن النظرة الضريبية التقليدية البالية والتي تستهدف التركيز على ارتفاع الحصيلة الجمركية والاستعاضة عن ذلك بالتركيز على ما يلي:
 1.
 الاعتماد على برنامج متقدم لإدارة المخاطر قبل شحن البضاعة أو قبل وصولها مما يمكن الجمارك من استهداف الشحنات مرتفعة المخاطر وتخفيف استهداف الشحنات منخفضة المخاطر وهذا مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أكثر كفاءة من الناحيتين الاقتصادية والأمنية.
  2.
 زيادة عدد التدخلات الإيجابية التي في صالح تسهيل التجارة مما يؤدى إلى   توفير الوقت والتكاليف وهذا مما يصب في اتجاه رفع درجة التنافسية في السوق المصري.
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في معرفة إمكانية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الجمارك المصرية،
التعرف على الوضع الراهن للوجستيات الجمارك المصرية،
 من أجل الوقوف على سلبياته.
التعرف على نظام التسجيل المسبق للشحنات،
 وبيان آثاره الإيجابية المتوقعة على سلاسل الإمداد وتسهيل التجارة الخارجية.
بيان محاور تطوير الإجراءات الجمركية المفترضة من أجل   نجاح تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في ضوء السياسات المتبعة لتطوير الإجراءات الجمركية المصرية في المراحل السابقة 
استخدام المنهج الوصفي والتحليلي،
تشمل خطة البحث النقاط التالية: 
1 - تقييم الوضع في الجمارك المصرية قبل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات
2 - المشكلات المتراكمة الناتجة عن تطبيق لوجستيات الجمارك السابقة على نظام التسجيل المسبق ACIللشحنات 
ACI3 - نظام التسجيل المسبق للشحنات    
4 - تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في مصر
5 - دورة الإجراءات الجمركية للعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات  
ACI6- الإيجابيات والسلبيات والمعوقات المتوقعة من تنفيذ برنامج  
ACI7 - تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات 
8 - وضع مصر على مؤشري أداء الخدمات اللوجستية وتمكين التجارة العالمية 
9 - نحو التطوير اللوجيستي للجمارك المصرية (السياسات والمتطلبات)   
10 - النتائج والتوصيات
1- ان نضام التسجيل المسبق للشحنات يساعد على رفع كفاءة سلاسل الامداد وتخفيف المخاطر قبل الشحن البضاعة وقبل وصولها من خلال برنامج المخاطر الذي تطبقه الجمارك مما يؤدى الى تسهيل التدفق السلعي ومن ثم زيادة حجم التجارة الخارجية المصرية
2- وفقا لمعايير إدارة المخاطر يمكن للجمارك القيام بمعاينة تفصيلية للوارد من الشحنات ذات المخاطر المرتفعة مع تسهيل الافراج عن الشحنات ذات المخاطر المنخفضة بشرط تحديث أجهزة الفحص بالأشعة
3- اتخاذ الجمارك قرارات مناسبة لمنع عبور البضائع التي تمثل خطورة على الحدود مما بؤدى الى سلاسل امداد أكثر كفاءة وامنا
4- زيادة عدد الشحنات الإيجابية التي في صالح تسهيل التجارة لتوفير الوقت والتكاليف
5- يرفع نظام التسجيل المسبق للشحنات من كفاءة الجمارك المصرية بالنسبة للشحنات العابرة للحدود ويخفض من تكلفة الشحن ويضمن العبور الامن وتقليل عمليات التفتيش الزائدة وعمليات التخزين وتخفيض زمن التخليص الجمركي مما يؤدى الى تسهيل التجارة ومن ثم رفع درجة التنافسية في السوق المصري 
6- كفالة البرنامج لحماية سرية البيانات المقدمة من أصحاب الشأن عبر تقنية بلوك تشين
7- اثبتت تجارب الدول الأخرى نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات
1- ان تقوم الدولة بأنشاء جهاز قومي له السلطات الكافية للتنسيق واتخاذ القرارات الملزمة لجميع الجهات المعنية بتطبيق نظام معلومات الشحن المسبق وذلك منعا للتجاذب وتضارب الاختصاصات
2- ضرورة دعم الجمارك لإدارات قطاع التكنولوجيا وتحديث برنامج المخاطر حيث يعتمد النظام الجديد على دقة هذه البرامج من اجل القيام باستهداف الشحنات ذات المخاطر المرتفعة مع التشديد على ضرورة الاعتماد على أجهزة الفحص بالأشعة للحاويات التي يفرج عنها خط اخضر طبقا لنظام المخاطر
3- تدريب كوادر متخصصة من مأموري التعريفة الجمركية على كيفية اتخاذ قرارات مناسبة وسريعة لمنع عبور البضائع التي تمثل خطورة على الحدود المصرية مع التخفيف عن البضائع الامنة مما يؤدى الى سلاسل امداد أكثر كفاءة وامنا
4- إعطاء الفرصة للكفاءات البشرية ذات القدرة العالية على التصرف والإدارة الموقفة والتفكير العقلاني والعقليات المرنة من اجل زيادة عدد التدخلات الإيجابية التي في صالح تسهيل التجارة
5- ان تقوم وزارة المالية بتغيير المنظومة الإدارية والقانونية القائمة والتي تحد من قدرة رجال الجمارك على التصرف واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب
6- ان تقوم الغرف التجارية بتنسيق التعاون بين المستوردين والمصدرين ورجال الاعمال مع الجمارك من حيث جدية المعلومات المقدمة من اجل الوصول الى العبور الامن وتقليل عمليات التفتيش الزائدة وتوفير الوقت والتكاليف للشحنات العابرة 
7- ضرورة أن تتولى وزارة المالية تدبير ميزانية كافية لتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم برنامج معلومات الشحن المسبق مع إمكانية مشاركة القطاع التجاري والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين
- الفضل،
 مؤيد عبد الحسين - الرماحي،