ويكون المورد فيها محتكراً لهذه السلع أو الخدمات بشكل قانوني أو فعلي،  مما يقلل من حرية المنافسة بها.  وتتعلق السلع الأساسية بتلك التي لا يمكن للأفراد الاستغناء عنها وتحقيق مصالحهم دونها،  ويُعتبر انفراد المورد بإنتاج سلعة معينة أو التجارة بها ليس احتكارًا،  ما لم تكن تلك السلعة من الضروريات الأساسية للجمهور بالمعنى المتقدم،  وهذا ما يتنافى مع ما يدعية الطاعن بأن العقد المبرم بينهما هو من عقود الإذعان.