نبذة تاريخية عن تطور النقود في مصر
  لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر ،  بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات ،  وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة )،  وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول .      ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية ،  وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية ،  ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب  من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع ،  وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين .      وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885 ،  وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً .      وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنية الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة  في حين ظل الجنية الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر ،  فان الجنية الذهبي الاسترلينى والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل ،  ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى .    ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً ،  ولقد بدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من ابريل عام 1899 .   
      وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب ،  وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب ،  واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر ،  وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري ( الورقي ) هو الوحدة الأساسية للعملة ،  وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنية الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11. 0 مليون جنية في نهاية عام 1980 ، 0مليون جنية في نهاية عام 1999 ،      وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري و ينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية ولقد تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان .  20 جم ) حيث أصدر فئة الـ 20جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993. -     تعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وإفريقيا فقد تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتماداً على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد في آنذاك الطباعة ( الاوفست والغائرة ) .  وقد روعي في إنشاء مبنى الدار إن يكون تحفة معمارية حيث انه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هي وجه التمثال . -      بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار. -      وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد. -      وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك وذلك استكمالاً لدورها القومي في حماية المستندات الهامة ضد التزوير والتزييف. تطور عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012 :
      شهدت الفترة من عام 1990 حتى عام 2004 زيادات كبيرة ومتواصلة في إصدار النقد بالمقارنة مع الفترات السابقة ،  وتتوزع الأهمية النسبية لهذه المكونات في نهاية عام 2004 كما يلي :