لا يلقى اللوم كله على السياسات الحكومية التي تهدف لتسريع النمو في القطاعات الاقتصادية المتمثلة في منح الموافقات للحصول على القوى العاملة غير العُمانية،  الملاحظ أن كثيرا منها قوى عاملة سائبة تؤثر في زيادة الأعباء على الجهات المختصة في تتبع تلك القوى العاملة للتأكد من تقيدها بأنظمة العمل وبأن وجودها في البلد ذو صبغة قانونية،  حيث إن تلك القوى العاملة السائبة بالإضافة إلى ما تمثله من الآثار السلبية على النسيج الاجتماعي،