تُعد الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً للقانون الجزائري،  فالقاضي يرجع إليها لاستخلاص الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، كمصدر ثانٍ بعد التشريع.  كما أنها مصدر مادي لبعض نصوص القانون،  فمثلاً قانون الأسرة (الزواج، الولاية، الميراث، الوصية، الوقف)  ونصوص في القانون المدني (حوالة الدين، تصرفات مريض الموت، المادة 351، نظرية العقد الفاسد) مستمدة منها.  رغم أن القاضي مُلتزم بالنص التشريعي، إلا أن الشريعة تساعده في تفسير النصوص المستمدة منها،  كما في حالة بطلان العقود بين أشخاص محارم (المادة 454 مدني)  المستندة  للمبادئ الإسلامية.