هذا ولسنا نجد بين ما ذكرناه من وجهات النظر في الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ،  فقد تكون جميعها - باستثناء ما رفضناه منها ـ مما يصلح للتفريق بينهما ،