فالمعرفةُ هيَ إحدى المكتسباتِ المُهمّةِ للاقتصادِ والمجتمعِ على حدٍّ سواءٍ،  ودعامةً اقتصاديّةً لتَقَدُّمِ الأممِ وازدهارِها،  وأداةً فاعلةً لمواجهةِ الأزماتِ،  والمحرّكَ الأساسَ للمنافسةِ الاقتصاديّةِ بإضافتِها قيمًا هائلةً للمنتجاتِ الاقتصاديّةِ منْ خلالٍ زيادة الإنتاجيّةِ والطَّلبِ على التّقنياتِ والأفكارِ الجديدةِ. ويُعْرَفُ الاقتصادُ المعرفيُّ بأنّهُ: نَشْرُ المعرفةِ وإنتاجُها وتوظيفُها بكفايةٍ في جميعِ مجالاتِ النّشاطِ المجتمعيّ. أو هو الاقتصادُ الّذي يشكّلُ فيهِ إنتاجُ المعرفةِ وتوزيعُها واستخدامُها،  أي أنّهُ يقومُ على أساس إنتاج المعرفةِ (أي خلقها) واستخدامٍ ثمارها وإنجازاتها. يستندُ الاقتصادُ المعرفيُّ في أساسهِ على ركائزَ عديدةٍ ومن أبرزها:
 2. التّعليمُ: هو العاملُ الأهمُّ والأساسُ في الإنتاجيّةِ والتّنافسيّةِ الاقتصاديّةِ،  حيثُ يتعيّنُ على الحكوماتِ توفيرُ اليدِ العاملةِ الماهرة والمبدعةِ أو رأس المالِ البشريّ القادرِ على دمج التّكنولوجيا الحديثةِ في العملِ، 3. البنيةُ التّحتيّةُ المبنيّةُ على تقنياتِ المعلوماتِ والاتّصالاتِ الّتي تُسهّلُ تجهيزَ المعلوماتِ والمعارف،  وتحفيز المشاريع على إنتاج قيمٍ مضافةٍ عالية. 4. الحاكميّةً الرّشيدةُ: وتُعَدُ منَ الرّكائزِ الّتي يقومُ عليها اقتصادُ المعرفةِ،  وتستطيعُ توفيرَ كلِّ الأطُرِ القانونيّةِ والسّياسيّةِ الّتي تهدفُ إزيادة الإنتاجيّةِ والنّموّ،