ويمكننا تفسير النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة الحالية من خلال العوامل التالية: لا تتاح للأخصائي النفسي فرص للتجديد والابتكار داخل المؤسسة لأن أغلب المهام التي يقوم بها الأخصائي النفسي تتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة بمراسيم تنفيذية،  لذلك يفرض عليه قانون خاص ينظم عمله ويحدد اختصاصاته المهام،  مما يجعل الأخصائي النفسي عاجزاً أمام أي فكرة يريد تنفيذها،  وهذا يعيقه في التعامل مع المشكلات الملحة التي تنشأ داخله.  وقلة الحوافز في هذا المجال من العمل في المؤسسات الاستشفائية للأطباء النفسيين.  إذ لا يوجد مكتب خاص للأخصائي النفسي لممارسة مهنته بشكل مستقل،  هناك قصور في العلاقة بين الأخصائي النفسي والعميل المريض في المؤسسات الاستشفائية.  والغموض في فهم دور الأخصائي النفسي،  وقلة الوعي بمهنة الأخصائي النفسي وأهميتها.  وقد يعود ذلك أيضاً إلى استهزاء البعض بهذا التخصص لعدم اقتناعهم بالخدمات التي يقدمها الأخصائي النفسي.