ومسائل أخرى:
 ١- تعريفها : الحد لغة : هو المنع ،  وحدود الله : محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها ،  قال تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ) السفر (۱۸۷)
 وشرعاً : عقوبة مقدرة في الشرع ؛  لأجل حق الله تعالى ،  كالزني ،  والسرقة ،  وشرب الخمر ،  وغيرها ، إن شاء الله ،  مع ذكر أدلة ذلك كله
 الحكمة من مشروعية الحدود شرعت الحدود ؛  زجراً للنفوس عن
 ارتکاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه ،  ويسود الاستقرار ،  ويطيب العيش
  فهو كفارة دنيه ) (٢) . 1) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٤) ،  ومسلم برقم (١٧٠٩). ۲) أخرجه أحمد في المسند (٢١٤/٥) ،  والدار قطني في سننه رقم (۳۹۷) قال الحافظ ابن حجر سنده حسن (الفتح (٨٦/١٢) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم ٦١٣٩)
 ٣٦١
 Find text
 8:51 م، وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد ،  فإنها عدل كلها وإنصاف ،  بل
 هي غاية العدل . - وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها : تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ،  وقد قال رسول
 الله مرغباً في إقامة الحدود : (إقامة حد من حدود الله ، أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل) (1) . وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها ،  كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك القوله ﷺ : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ،  ولرده شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت ،  وغضبه لذلك ،  حتى قال
 : وايم الله لو أ أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع .  يدها) (۳) .  لقوله اللذي سرق رداوه ، فأراد أن يعفو عن السارق : (فهلاً قبل أن تأتيني به ) (1) . ه من يقيم الحد ومكان إقامته :
 الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه ،  فقد كان النبي ﷺ يقيم الحدود في
  ثم خلفاؤه من بعده ،  فإن اعترفت فارحمها ) (٥) . ووجب ذلك على الإمام ؛  ضماناً للعدالة ،  ومنعاً للحيف والظلم . 1) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۵۳۷) ،  وحسه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ٢٠٥٦-٢٠٥٧ ) ،  وانظر السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۱) (۲) أخرجه أبو داود برقم (۳۵۹۷) ،  وأحمد (۲/(٧) ،  والحاكم (۳۷/۲) وصحح إسناده ،  ووافقه الذهبي ،  (۳) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨٨) ،  ومسلم برقم (۱۹۸۸)
 ٤) أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٤) ،  ووافقه الذهبي ، 0) أخرجه البخاري برقم (٦٨٣٦٠٦٨٣٥) ، 8:51 م،  2024/7/4] ام ميار: الباب الثاني: في حد الزنى وفيه مسائل:
 المسألة الأولى : تعريف الزنى وحكمه وخطورته :
 ١ - تعريف الزني :
  أو : هو فعل
 الفاحشة في قبل أو دبر . ٢- حكم الزني :
 الزني محرم ،  وهو من كبائر الذنوب ؛  لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الرَبِّي إِنَّهُ كَانَ
 فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الاسراء (٣٦) .  وأجمع العلماء على تحريمه
 خطورة جريمة الزنى،  ومفاسدها :
  مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث ،  وضياع التعارف ،  والتناصر على الحق وهو سبب في تفكك الأسرة ،  وضياع الأبناء ،  وسوء تربيتهم ،  وفساد اخلاقهم،  وفيه تغرير بالزوج ،  إذ قد ينتج عن الزنى حمل ،  ورتب على ارتكانه أشد العقوبة ،  كما
  ومسلم برقم (٨٦). ٣٦٤
 8:52 م،  2024/7/4] ام ميار: المسألة الثانية : حد الزني
 لا يخلو حال الثاني من أحد أمرين :
 1 - أن يكون محصناً .  - أو يكون غير محصن
 ويشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية أ- أن يحصل منه الوطء في القبل ، مباح في الفرج .  ب أن يكون الوطء في نكاح صحيح
 ج أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين .  فالمحصن : هو من وطئ زوجته في قبلها ،  بنكاح صحيح ، حرين
 فهذه خمسة شروط لا بد منها الحصول الإحصان الموجب للحد،  وهي : البلوغ ،  والحرية ،  حده : إذا زنى المحصى فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت ،  رجلاً كان ،  أو
  وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن ،  ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ،  وذلك في قوله عز وجل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم ) .  فعن عمر بن الخطاب يريد أنه خطب فقال : (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ،  قرأناها ووعيناها وعقلناها ،  فرحم رسول الله ورحمنا بعده ،  فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرحم في كتاب الله ، ٣٦٥
 8:52 م،  2024/7/4] ام ميار: المسألة الثالثة : بم يثبت الزني ؟
 الإقامة حد الزني لا بد من إثبات وقوعه ،  ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين الأمر الأول : أن يقر به الزاني أربع مرات ،  ولو في مجالس متعددة ،  فقد أخذ النبي باعتراف ماعز والغامدية،  وأما اشتراط الأربع : فلان ماعزاً اعترف عند النبي ثلاث مرات فرده ،  فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء ،  لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً ،  فقد قال النبي والله الماعز حين أقر عنده : الملك قبلت أو عمرت ؟ قال : لا ،  فقد قرر النبي ما عزاً مرة بعد مرة ،  لعله يرجع عن إقراره ،  ولأن ما عزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله : (هلا تركتموه (۱) (1) . الأمر الثاني : أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود ،  لقوله تعالى : ( لولا جاه وعليه بأَربَعَةِ شُهَدَاء ) السور (١٢) . ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالرني شروط :
  فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل.  ٢- أن يكونوا مكلفين - بالعين عاقلين - ،  فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين . أن يكونوا رجالاً عدولاً ،  صيانة لهن وتكريماً ؛  ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً القوله تعالى : وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِكر ﴾ (الطلاق (٢) وقوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَ كُو
 فاسق بنا مينوا ) [الحجرات (1) . 1) أخرجه الترمذي برقم (١٤٢٨) ،  وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) وحسنه الترمذي وقال الألباني : حسن صحيح (صحيح الترمذي رقم (١١٥٤)
 ٣٦٧
 8:52 م،  2024/7/4] ام ميار: الباب الثالث: في حد القذف،  وفيه مسائل :
 المسألة الأولى : معنى القذف وحكمه
 - تعريف القذف :
  ثم استعمل في الرمي
  وهي الأذى.  وشرعاً : الرمي يزنى أو لواط ،  أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البيئة ، نست موجب للحد فيهما
 ٢- حكم القذف :
 القدف في الأصل حرام بالكتاب ،  والسنة ،  والإجماع ،  وكبيرة من كبائر
 الذنوب ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الدور (٢٣)
 والحديث أبي هريرة مريع أن البي قال (اجتنبوا السبع الموبقات) . وذكر منها : (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (١) . وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب .  ويساح القذف لمن
 رأى زوجته ترني ،  ولم تلد من ذلك الزبي
 المسألة الثانية : حد القذف ،  ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً ،  وأربعين إن كان
  رجلاً كان أو امرأة ،  لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ نُورَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاء فَأَخْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) السم : 1] .  ويجب على القاذف - مع إقامة
  وهي رد شهادته والحكم بفسقه : لقوله تعالى :
 وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَهُ أَبَدًا وَأُولَيكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) (النور (1) .  وتوبته : أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ،  ويندم ويستغفر ربه ، اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( النور : ٥]
 ٢- الحكمة منه : يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع ، المسألة الثالثة : شروط إيجاب حد القذف :
  وشروط في المقذوف ،  حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد : أولاً : شروط القاذف ،  وهي خمسة
  فلا حد على الصغير .  ٢- أن يكون عاقلاً ،  فلا حد على المجنون والمعتوه. الا يكون أصلاً للمقذوف ،  فلا حد على
 الوالد - الأب أو الأم - إن قدف ولده - الابن أو البنت - وإن سفل
  فلا حد على النائم والمكره .  فلا حد على الجاهل .  وهي خمسة أيضاً :
  فلا حد على من قدف كافراً ؛ أن يكون عاقلاً ،  فلا حد على من قدف المجنون . ١- تعريف الخمر :
 الخمر لغة : كل ما خامر العقل ،  أي غطاء من أي مادة كان
 وشرعاً : كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره ،  والشكر : هو اختلاط العقل ، حكم الحمر التحريم ،  فكل مسكر خمر ،  فلا يجوز شرب الخمر ،  وشربه كبيرة من الكبائر ،  لقوله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ،  مَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَمِمُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة (٩٠)
 فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم والحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله لم قال : (كل شراب أسكر فهو حرام) (1) .  وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (كل مسكر خمر ،  وكل خمر حرام) (۲) ،