والتي نص عليها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 200​6 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2009 حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " لا تشكل الإعاقة في حد ذاتها مانعا دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول الى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة" ،  حيث قامت الوزارة في العام 2010 بإصدار دليل "القواعد التنظيمية لبرامج التعليم الدامج في المدارس الحكومية والخاصة(المدرسة للجميع)" والذي شكل قاعدة أساسية تستند عليها المؤسسات التعليمية في تبني الممارسات الدامجة وتطوير برامجها لاستيعاب الطلبة ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) ،  وفي عام  2020 تم اعتماد "سياسة التعليم الدامج في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة" والتي يتم من خلال تطبيقها ضمان جودة الخدمات المقدمة للطلبة أصحاب الهمم وأولياء أمورهم وفق أفضل الممارسات العالمية. وتتبنى الوزارة فلسفة التعليم الدامج " وهو  التعليم الذي ينخرط فيه الطلبة أصحاب الهمم في برنامج تعليمي ضمن بيئة تعلم مشتركة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة و في مجتمعهم المحلي بحيث يتم توفير التدخلات المستهدفة لهم مع إزالة جميع المعيقات المحتملة لتجنب تراجع مستوى الطلبة أو اقصاؤهم أو استبعادهم ،  وذلك بهدف حصول جميع الطلبة أصحاب الهمم على تعليم عالي الجودة من خلال تلبية احتياجاتهم المتنوعة بفعالية وبأساليب قائمة على الاحترام والقبول والاستجابة العالية وتقديم الدعم اللازم لضمان المشاركة الكاملة لهم مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بغض النظر عن أي تحديات قد تكون لديهم" ،  ويتم تطبيق الخطط التربوية الفردية المبنية على احتياجات الطلبة التعليمية الخاصة شاملاً ذلك الخدمات المساندة والتقنيات المساعدة داخل وخارج هذه الفصول والتي تقدم من قبل المعلمين والمختصين المؤهلين والمرخصين من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية والمحلية ذات العلاقة .