-ضعف التأهيل العلمي و العملي للعاملين في المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية،  و عدم إلمامهم و طبيعة أعمال 
  و خصائص صيغ التمويل اإلسالمي. -إنخفاض فاعلية أداء دور الرقابة الشرعية المطبق بالمصارف اإلسالمية.  و إدارة المراجعة الداخلية، و المراجع الخارجي، -عدم إلتزام بعض المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية بالمعايير و الفتاوى الشرعية الصادرة عن مجامع و هيئات 
 المعامالت المالية اإلسالمية، -عدم مالئمة العديد من عقود التمويل اإلسالمي و اإلعتماد على مؤسسات قانونية خارجية إلعدادها ليست متخصصة في 
 المعامالت المالية و اإلسالمية وهو ما أدى إلى صورية بعض العقود. -عدم وجود مرجعية موحدة تنظم أعمال المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية،  وهو ما دعم من زيادة اإلختالف في 
 الفتاوى المتعلقة بالمنتجات المالية اإلسالمية، -عدم وجود منهجية ترجيحية تساعد في الحد من مشكلة تعدد اآلراء الشرعية حول نفس الحالة حيث لوحظ العديد من الفتاوى 
 الشرعية المختلفة حول منتج واحد نظرا إلختالف المذاهب،  وهو ما قد يساعد في اضرار بالمنتجات المالية اإلسالمية. -كثرة اإلعتماد على الحلول اإلستثنائية في العديد من المسائل الشرعية،  حيث إعتمدت العديد من المصارف والمؤسسات المالية