أ- اعفاء المشروعات الجديدة من رسوم التوثيق والشهر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري
 ب اعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع ( سعر البنك المركزي ) لشركات الأموال . ج - تخفيض التعريفة الجمركية الى %5% على سلع وقطع غيار ومتطلبات التوسع في المصانع القائمة د-
 استهلاك 25 % من قيمة الآلات الجديدة في سنة شرائها ( بشروط محددة ( إضافة الى الأقساط الثابتة. هــ إعفاء المكاسب الرأسمالية اذا أعيد استخدامها في استثمارات جديدة للمشروع خلال سنتين من تاريخ البيع
 و اعفاء عوائد السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة
 من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بشرط أن تطرح اكتتاب عام وأن تكون مقيدة بإحدى
 ز ترحيل خسائر الشركات خمس سنوات للأمام . ح - استخدام الأسعار التمييزية للضريبة في حالات الانتاج الصناعي والصادرات ، الضريبة على الشركات من 40 الى 32
 3 لم يهتم المشرع الضريبي المصري لمعجل الاستهلاك والمنح الاستثمارية .  وقد تميز هذين الحافزين بزيادة
 أهميتهما مع زيادة حجم الأرباح للمشروع وهذا بالطبع في صالح الانتاج كماً ونوعاً . أنواعا جديدة من الأنشطة في الاعفاءات لها أهمية كبيرة اقتصادية كتصميم المعدات والالات وخطوط الانتاج
  إضافة الى مشروعات البنية الأساسية كإدارة وتشغيل محطات وشبكات الاتصالات السلكية
 واللاسلكية والأقمار الصناعية من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل BOT إضافة الى محاولة تحقيق البعد
 الاجتماعي للتنمية من خلال إعفاء مشروعات الصندوق الاجتماعي لمدة أطول نسبيا ( عشر سنوات ) وهي
 مشروعات لشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا .  5-لمعل إحدى النقاط البحثية المستقبلية لهذا الموضوع هي
 محاولة القياس الكمي لأثر قانون ضمانات حوافز الاستثمار على حجم الاستثمار في مصر سواء على مستوى
 الاستثمار الكلي أو القطاعي من خلال استقراء البيانات المتاحة قبل وبعد صدور القانون .