أصبح النقل البحري یدعم التجارة الدولية لصالح الإقتصاد العالمي إنعدام أحدهما یعدم الآخر،  فلا یكون النقل البحري بدون التجارة الدولية ولا .  مجال للتجارة الدولية بدون النقل البحري وفي ظل هذه الوضعية،  نجد عقد النقل البحري ليس من العقود التي یتم تنفيذها آليا داخل إقليم الدولة التي یخضع العقد لقانونها،  وإنما تتعدى أثاره وتنفيذه نطاق إقليم الدولة الواحدة،  ونوادي الحمایة والضمان التي تضمن مسؤولية الناقل البحري،  ولما آانت صحة شروط الإعفاء من المسؤولية أوبطلانها تخضع للقوانين الوطنية التي تحكم عقد النقل البحري في آل دولة،  فإن المرآز القانوني للأطراف الإضافية في عقد النقل البحري یتحدد بمكان التقاضي.