فبينما تثير الولايات المتحدة - تساندها أوروبا أو العالم الحر أو الأمم المتحدة - حمة إعلامية من أجل شخص في الاتحاد السوفياتي (السابق) بحجة خرق حقوق الإنسان تسكت عن جرائم كبرى ترتكب بحق شعوب المسلمين المختلفة في الأقطار السوفياتية أو الأخرى التي ذكرناها.  ونجدها مثلا تُعين سلطات الفيلبين على حصار المسلمين في مورو كما نجدها أيضاً تساعد سلطات تايلاند لإخماد الثورة الفطامية.  وتساعد إسرائيل في مد سلطانها على الأرض المحتلة بعد تشريد شعب بكامله!! ومن العودة إلى مفهوم هذه السياسة ضد المسلمين نجدها ترتكز على :-
 1-	الحد من الحرية الدينية والشخصية والاجتماعية : سواء أُغلقت المساجد أو فُتحت المعاهد الدينية أو منعت أو أجيزت عض التقاليد والآداب الإسلامية.  فإن ستار القوانين كفيل بتحقيق المزيد من تدمير المواصفات الأساسية للمسلم أو جره - ترهيباً أو ترغيباً - إلى الابتعاد عن الجوهر الديني.  وفي بعض الأحيان لا تظهر النتائج العميقة لتلك القوانين إلا بعد فترة وعلى امتداد فترات أخرى من الزمن .  تصدر القوانين لتسلب المسلمين بعضاً من هذه الحقوق فمثلا الحكم الذي تصدره المحاكم الشرعية في قضايا النسب لا ينفذ في دوائرٍ النفوس والإحصاء إلا بعد أن يصدر قاضي الأحوال الشخصية المدني حكما آخرا بالتسجيل.  وصحيح أن التعليم الديني مباح إلا أن لوائح وزارة التربية وأنظمتها بحصرها له في ساعة أسبوعية وبإسقاطه من الامتحانات وعدم تكفل الوزارة بأمور المعلمين جعل من هذا التعليم هامشياً لا تأثير له.  وكل ذلك وسواه لا تظهر آثاره السيئة إلا بعد حين من الزمن .  وفي البانيا قرر الحزب الاشتراكي - أيام حكمه قبل تخلص ألبانيا من حكم الشيوعيين - تزويج المسلمة من نصراني ومنع الحجاب وكذا فعل هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة وجعل زواجها من وثني كذلك مشروعاً وواجباً.  تتم وفقاً للنموذج القانوني لا الشرعي .  من فرض تغيير أسماء المسلمين إلى أسماء بلغارية إلا بقوة القانون وقوة العسكر والاعتقال بآن واحد . ٢ - استيعاب الإدارات الدينية والجمعيات : وقد نجد بلاد الأكثريات الإسلامية المضمومة قهراً إلى اتحاد أو البلاد التي فيها أقليات إسلامية،  أن حكومات تلك البلاد لا تستطيع إقامة إدارات دينية إسلامية أو مفتين أو شيوخ كبار أو إنشاء جمعيات اجتماعية أو دينية بسبب أن القوانين العامة تجيز إنشاء مثل هذه الجمعيات أو المراكز بشكل عام ،  أو يسمح لها بمراقبة الأنشطة والفاعلين والقيادات مما يجعلهم بشكل أو بآخر تحت سلطاتها فضلا عن أن مثل هذه الأنشطة المعلنة الرسمية قد يحول دون إنشاء خلايا سرية.  وقد تعمد الحكومات إلى اعتبار هذه الإدارات أو الجمعيات ممثلا وحيداً للمسلمين بحيث تمنع أية أنشطة أخرى خارج هذه الجمعية أو الإدارة.  وقد نعين بعض الحكومات أعضاء هذه الجمعيات أو تتدخل في انتخاب مجالسهم لما يجعل بعض الجمعيات تدور على محور السلطة وتصبح جهازاً للدعاية لصلحة السلطة مشيدة بالحرية الدينية الممنوحة للمسلمين في بعض الجوانب مما يوحي بالحرية الدينية على عمومها.  ٣- طمس اللغات القومية ومحاربة العربية لغة وحرفاً: ضمن المجموعات السكانية الكبرى التي تؤلف دولة اتحادية واحدة بل على العكس من ذلك تحاول أن تعترف بالقوميات ولغاتها في الوقت الذي نعمل على تذويب تلك القوميات في مخطط طويل الأمد والنفس عن طريق إضعاف اللغات المحلية القومية بتعليم اللغة التي اختارتها الدولة المركزية أو التي أرادت فرضها.  وكثيراً ما حاولت إلغاء اللغات القومية بحجة تطويرها فتمنع كتابتها بالأحرف العربية مثلا وتفرض كتابتها بأحرف اللغة المركزية أو الأحرف اللاتينية،  وهكذا وجدنا الروسيا تمنع مسلمي جمهورية شاشان - أنجوشا المتحدة مع الروسيا (٧٤ بالمئة من الجمهورية مسلمون) من كتابة لغتهم بالأحرف العربية وتفرض الروسية على سائر القوميات(١)كما وجدنا الصين تمنع أبناء القومية الويغور (٨ مليون) من كتابة لغتهم بالأحرف العربية وألزمت المسلمين جميعاً باللغة الصينية.  وفي الهند أيضاً يُطلب من المسلمين كتابة اللغة العربية وهي لغة المسلمين الأولى بالأحرف اللاتينية وتمنع تدريسها في معظم المدارس حيث تولي الحكومة المركزية اهتمامها بتدريس الهندية والإنكليزية وتعتبر اللغة الهندوكية لغة الوظيفة الرسمية(٢) وكذلك الأمر في تايلاند حيث أصرت الحكومة على السيطرة على التعليم في فطاني وعلى نشر اللغة السيامية بدلاً من اللغة الماوية لغة أهل فطاني وكانوا يكتبونها بالأحرف العربية - واشترطت الإلمام باللغة التايلاندية للحصول على الوظائف الحكومية!.  غير أن رفض المسلمين عموماً ترك لغاتهم القومية والإصرار على التمسك بها وتداولها واعتبارها رسمية في مقاطعات الحكم الذاتي ساعد كثيراً على حفظ وجودهم وعدم الذوبان في المجتمع الأكثري المفروض،  مما أربك السلطات المركزية التي لا تزال تصر على الاستيعاب العام ضمن فرض اللغة الواحدة!!! ٤ - التغيير الديمقراطي والتهجير والتوطين : نعتمد الدول سياسة تعسفية ضد السكان المسلمين سواء شكلوا أقليات أو أكثريات في مناطقهم أو في أقاليم تلك الدولة.  وأسكنت بعضهم في سيبيريا ثم اضطرت لنقلهم من جديد إلى مواطنهم.  وهكذا غدت مجموعات كبيرة روسية متواجدة في الجمهوريات الوسطى وسائر الجمهوريات ذات الحكم الذاتي في الإتحاد السوفياتي وفي الصين وفي تايلاند وفي بلغاريا،  وهناك أسر لا تعرف عن مصير أبنائها شيئا (١) وقد اتبعت الحبشة في السياسة عندما أرادت أن تقيم حواجز مانعة بين أرتيريا التي تخوض حرباً مستمرة ضد السلطة الأثيوبية وبين الداخل الأثيوبي فأرادت تغيير ديمغرافية المناطق الإسلامية حول أرتيريا مستفيدة من أجواء المجاعة التي سيطرت هناك مانحة أرض المسلمين إلى مجموعات حبشية نصرانية أو بوذية بينها وزعت المسلمين في مناطق مختلفة!!.  وقد أرسل الخديوي بعض الدعاة وكان لهم أثر محمود في نشر الإسلام غير أن لعبة الأمم بين فرنسا وإنكلترا جعلت الخديوي يرتكب خطأ كبيراً (فيعهد إلى ضابط إنكليزي لتحقيق سياسته في ضم أوغنده ليوازن بالنفوذ الإنكليزي ما للفرنسيين من نفوذ بعد فتح قناة السويس ١)(١٨٧٠) .  ولا ريب أن الخديوي والسلطان والأفغاني قد أخطأوا!! فبينما انتشر الإسلام رغم صعوبات أوجدها الإنكليز في أوغندا نظراً لوجود مسلمين ودعاة قلائل بين الأوغنديين،  أسقطا تجربة أياسو فاضطهد المسلمون بعده أيما اضطهاد!! وأيضاً وفي عام ١٩٧٣ أسلم ألبرت بونجو رئيس جمهورية الغابون في أفريقيا وتسمى باسم عمر وأسلمت معه أسرته وقبيلته وعدد من المسؤولين.  وقبل هذين عيدي أمين في أوغندا فقد أسلم وانتحى ببلاده الوجهة العربية الإسلامية وبخاصة على الصعد العامة وقضية فلسطين إلا أنه أخطأ في تصريف شؤون البلاد،  كما أن طغيانه في بعض الأحيان وسذاجته في الفعل وردة الفعل وكثرة المؤامرات الأجنبية من البلدان المجاورة والصهيونية والقوى العالمية كل ذلك عجل في إسقاطه ووضع حد لظاهرته وتعاطفه الإسلاميين غير البصيرين!! وملاحظة أخرى نتوقف عندها إذ أن الأقليات الإسلامية المنتشرة في أنحاء العالم كثيراً ما تتأثر بأحداث العالم الإسلامي وقضاياه وتترك هذه الأحداث بصماتها على الجاليات والأقليات جماعات وأفراداً .  وقد تكون إيجابية فتدفعهم خطوات إلى الأمام.  وأحداث لبنان اليوم بحربه المستمرة منذ عام ١٩٧٥ ،  تركت بصماتها على حكومات بعض الدول التي فيها أقلية إسلامية وراحت تراقب تحرك هذه الأقليات وأي دعم قد يتلقونه من المنظمات الإسلامية العالمية حجة أن هذا الدعم قد يكون له خلفيات سياسية بتحريك المسلمين ضد حكوماتهم وهذا ما أفضى به إليّ مدير الشؤون القارية في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الأستاذ محمود الحافظ.  فهذه الجمعية تدعمها جهة عربية وتلك تدعمها دولة أخرى مضادة وهذه تشتري مركزاً ثقافياً لجمعية فترد عليها الأخرى بمحاولة بناء مركز ثان وهكذا .  كما يقول عبدالله وهابوف أحد أبرز موظفي هذا مؤتمر طشقند تحت شعار (في سبيل وحدة المسلمين في النضال من أجل السلام وضد العدوان الأمبريالي) الذي جرى عام ١٩٧٠ كما ساهم مساهمة فعالة في التحضير لمؤتمر إسلامي آخر في طشقند عام ١٩٧٣ تحت شعار (تأييد نضال الشعوب العربية العادل)(١) .  إن التطورات المختلفة في العالم ألزم الصين على توفير قدر من الحرية الدينية والاجتماعية والثقافية لمسلمي تركستان الشرقية بهدف صرف انتباه المسلمين إلى ممارسة نشاطاتهم التي منعت عنهم خلال العنف الشيوعي،  وتشجيع الصلات الرسمية مع الهيئات الإسلامية المحلية تحت مراقبة الدولة والحزب لإيهام الرأي العام العالمي والإسلامي بتوفير الحريات والحقوق للأفراد مسلمين وقوميات وطوائف(٢) إن استقراء واقع الأقليات والجاليات الذين يتجاوزن الثلاثماية مليون سلم يشعر بمدى المسؤولية الشرعية والتاريخية إزاء هؤلاء الذين يعانون الصعوبات أقلها التضييق والتذويب وآخرها القتل والتدمير.  ولنا أن نتصور إيمان هؤلاء وهم يتشبثون بالإسلام وغالبيتهم لا عرفون العربية ولا يتمكنون من فهم القرآن ولا قراءة كتب الفقه إلا ما ترجم إلى لغاتهم حيث يعانون من جديد من محاولات قطعهم عن لغاتهم كطريق وحيد لقطعهم عن تراثهم وثقافتهم .  ولكن ماذا عن العالم الإسلامي وواجباته إزاء هؤلاء؟ لا ريب أن العالم الإسلامي الذي بدأ ينهض من الكبوة الكبرى التي أصابته بإلغاء الخلافة في استنبول واحتلال أجزاء كثيرة من بلاده ثم احتلال فلسطين وأخيراً احتلال أفغانستان وما بين ذلك من حرب لبنان المستمرة والحرب الإيرانية العراقية(١) والأحداث الكبيرة التي تقع هنا وهناك فضلاً عن مخططات البعثات التبشيرية ومحاولات الدول الكبرى في فرض نفوذ أو استيعاب سياسات دول العالم الإسلامي،  خاصة وأن الصحوة الإسلامية تشق طريقها وسط جميع الصعوبات،  أليس من الجميل أن يسلم الفيلسوف الماركسي الفرنسي بيار جارودي منذ أعوام؟ وينقلب إلى مدافع عن الإسلام ومبشر له،  وأن يسلم المغني البريطاني كات ستيفنز والذي تسمى باسم يوسف إسلام مطالباً بحقوق المسلمين بإنكلترا،  فضلا عن ألوف تسلم هنا وهناك في كل قارة وفي كل دولة وإقليم .  إن نظرة متفحصة لخريطة انتشار الإسلام في العالم ترينا ما يملك العالم الإسلامي من شبكة كبيرة من المسلمين.  ونتساءل لو أحسن ترشيد هؤلاء وتوعيتهم وتوجيههم ألا يكونون ألسنة قويّة وقوة مدافعة عن حقوق العالم الإسلامي نفسه وعن قضاياه!؟.  سوف تحدث تغييراً ملحوظاً في قدرة الأقليات الإسلامية وحمايتها!؟ وإن كان يصعب ذلك على الدول الإسلامية أو على بعضها أن تأخذ المبادرة،  صحيح أن مؤتمرات القمة ليس لها سلطان تنفيذي إزاء الدول الأخرى،  مما يساعد على طرح مشاكل بعض الأقليات بصوت عال ومسموع(١) .  لا ريب أن مثل هذا الأمر قد يحصل وقد تحاول تلك الدول أن تتستر وهي التي تظلم رعاياها المسلمين بمثل هذه الحجج وهي إحدى الذرائع الهامة التي يتمسك بها من يريد أن يخفي جريمته،  ولا نريد أن نورط دولنا في العالم الإسلامي بمشكلات قد تشعر أنها في غنى عنها.  رعايا الدول ذات الأكثرية غير الإسلامية،  انفتاح تعاون وصداقة ضمن حقوق الدول وسيادتها وضمن شرائع حقوق الإنسان،  فنحن لا نريد أن نثير في الدول اضطرابات،  وأن يسمح لها بالحج وتأدية المناسك والحد الأعلى من الأحوال الشخصية الذاتية،  كل ذلك خطوات على الطريق الطويل .  ولا ريب أن اهتمام المنظمات الإسلامية العالمية بإخوانهم الأقليات أمر مهم لافت للنظر،  كما أن اهتمام رابطة العالم الإسلامي لا يناقش فيه إنسان،  توازيها في الطرف الآخر الهيئة الخيرية العالمية والجمعيات الإسلامية في الكويت .  ولا يهمني كيف يأتي هذا المجلس العالمي بالشكل البسيط الذي اقترحته أو بشكل أكثر شمولاً وإيجابية فالمهم أن يُنشأ وأن تُعطى له قدرات الدرس والتقرير والمساعدة والحركة الدائمة الدائبة وأن تكون له قيادة أمينة ومخلصة فذاك طريق النجاح وشرفه .  الأقليات في عالم الأكثريات غير المسلمة،  صمدوا ضد كل محاولات التذويب والتنصير والتهويد والترويس والتصيين والفلبنة والتحبيش والهندكة والتبويذ وسوى ذلك من محاولات الشيطنة في عالم الإنس وعلى امتداد دهور وقرون كما أن الجاليات الجديدة التي تنشأ هنا وهناك في العالم تحمل مشاكلها وهمومها وتلقي بها في أرجاء العالم الإسلامي،  الذين عاشوا سبعين سنة أو أكثر تحت الاحتلال.  السوفياتي وصمدوا في وجه أخطر عملية تذويب وغسل للأدمغة،  تراهم اليوم حاجة ماسة إلى الدعوة الصادقة إلى اللّٰه وإلى المساعدة على كل صعيد.  وكل ذلك وسواه يستدعي إعلان حالة من الطوارىء في صفوف المنظهات الإسلامية العالمية والدول الإسلامية الغنية لبذل كل شيء من أجل إنقاذ هؤلاء المسلمين،  الذين تحولوا إلى دول مستقلة،  وثقافية وفكرية وتاريخية وعلمية.  ولا يشكل ذلك إحراجاً ولا إشكالاً.  حتى أن إرساليات تبشيرية تمتلك إذاعات توجهها إلى أفريقيا وإلى لبنان والعرب كما هو شأن إذاعة صوت الأمل التي تملكها إرسالية إنجيلية أميركية وتبث عليها عصابات لبنانية مسيحية متعاملة مع إسرائيل.  لقد كان لبعض الإذاعات العربية والإسلامية تأثير طيب في نفس مسلمي أواسط آسيا وفي الإتحاد السوفياتي الذين قد يتمكنون من التقاطها.   شكل المسلمون بالحبشة نسبة 75 % من مجموع السكان،  مرورًا بعهد القيصر هيلاسلاسي (1930 م - 1974 م) المسيحي اليهودي.  وقريبًا سيعودون إلى دين آبائهم وأجدادهم،  والفتك بالمسلمين وقتلهم بحجة العصيان ضد الدولة،  والتي يطلق عليها ضريبة الكنائس.  وانتخب أحمد زوغو رئيسًا لها وقد أعلن عن نفسه ملكًا لألبانيا عام (1347 هـ)،  وكان ملكًا سيئًا حاول مسايرة الدول الأوروبية وطمس التقاليد الإسلامية،  ولكن سرعان ما بدءوا التخطيط المنظم والضغط التدريجي،  فأغلقوا المدارس الإسلامية بالتدريج،  ويضطهدون أي طالب يصلي أو يصوم،  وحاربت الحكومة حتى مظاهر الدين الشكلية،  كالعمامة واللحية وما إليها، يقول طالب مسلم ألباني فرَّ بدينه إلى عدة دول في العالم حتى وصل إلى مصر: "وشاهدت بعيني وسمعت بأذني عن المذابح التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء إرواءً لظمأ الشيوعيين المتعطشين للدماء،  وإن كانت قد تحسنت بعض الشيء. 336.  بل وشيوعيون أيضًا،  وعلى رأسها الأقصى الشريف. وتساقط المسلمون في كل ساعة -بل ربما في كل دقيقة- بين قتلى وجرحى،  والتي قضى فيها بضعة آلاف من المسلمين، كل ما سبق لمحة عن محنة الأغلبية المسلمة المستضعفة من الأقلية المُمَكَّنة في مناطق متنوعة من العالم اليوم. وقبل الخوض في مشكلات الأقليات المسلمة،  ثم ينطلقوا منها إلى درجات أعلى في اختراق الأكثرية بالدعوة إلى الله، غير أن قواسم مشتركة تجمع بين الفريقين،