ويتكون أي نظام للجودة من نوعين من العناصر الرئيسة هما: ضمان الجودة الداخلي،  فضمان الجودة الداخلي يشكل الأساس الكامل لعناصر الجودة التي تبدأ من جودة التخطيط،  ثم تعريفات الجودة والتطوير،  التي تعد واحدة من المكونات الرئيسة لضمان الجودة الخارجي.  أما ضمان الجودة الخارجي فيشمل العديد من المؤسسات والشركاء الذين يساهمون أيضا في تحديد الحد الأدنى من اعتماد مقاييس ومعايير الأداء الوطنية والدولية مثل مجلس التعليم ووزارة التعليم العالي،  والمركز الوطني للتقويم والاعتماد،  ويستند نجاح عملية الاعتماد على وجود نظامي ضمان جودة داخلي وخارجي مبنين على أسس متينة وقوية ومستمرة،  وأن يكون نظام ضمان الجودة الداخلي قادر على الاستجابة للمتطلبات الأساسية لنظام ضمان الجودة الخارجي بل وتجاوز توقعات الاعتماد،  كما يكون قادرا على معالجة مقاييس الأداء الرئيسة ومعاييره ومؤشراته،  لذا فهناك ارتباط أو تكامل بين الجودة الشاملة والاعتماد،  كما يرتبط الاعتماد مع مفاهيم أخرى،  حيث طبقت أسس الجودة في اليابان على الصناعة،  فأثمرت طفرة هائلة في الإنتاج الجيد والمتميز.  ومنذ بدأت أهمية الجودة تظهر رخاء في الدول التي أخذت به،  بدأت أسس الجودة تزحف رويدا رويدا إلى كل الأنشطة والمهن التي تمس حياة الإنسان،  وقد نتج عن ذلك تعدد وتداخل مفاهيم الجودة،  تيسيرا على العاملين في مجال الجودة، هي
 هناك العديد من التعاريف للجودة،  أو الامتياز والتفوق؛  ويراها البعض على أنها عدم وجود عيوب في المخرجات أو الخدمة ؛  أو سعره [2].  والتحقق من مدى تطابق الأداء والخدمات المقدمة مع المعايير المستهدفة.  كما نرى مفهوم الجودة يأخذ معاني متعددة تختلف من عالم لآخر نصاً،