المجلس الوطني الاتحادي مو احد أجهزة الحكومة الالمادية .  إلا أن المجلس يعتبر عملاً تشريعياً او رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها ،  فالدستور الإمارات حدد طبيعة مهسات المجلس الوطني الاتحادي بالطبيعة الادارية ولبت التشريعية الرقابية ،  فيها خصص التشريع للمجلس الأعلي للاتحاد ورئيس الاتحاد ومع أن الدستور في مادته 89 قد الى المجلس عن مداولة مشروعات القوانين ،  بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد ،  قبل عرضها عل للمجلس الأعل للاتحاد للمصادقة عليها ،  إلا أن الدستور في مادته 110 أعطى رئيس الاتحاد الحق في إصدار القوانين بعد الحصول عل مصادقة المجلس الأعل للاتحاد ،  أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها لمشروعات القوانين او فرض تعديلاها عليها ،  لأن المجلسي اليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي ،  وإنما هو جهة استشارية قد يوحد برأيها وقد لا يؤخذ به كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة الشؤون الاتحاد ،  حيث إن مجلس الوزراء يستطيع ان يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع بعنيه مجلس الوزراء تخالفاً لصالح الأعماد العليا ،  ومع أن للمجلس حق مساءلة الوزراء عن سير عمل وزاراتهم ،  فإن الوزراء غير ملزمين بتنفيذ ما يراه المجلس ،  كاهو حامل في الدول مناحية التجارب الديمقراطية الأقوى عضوية المجلس يتكون المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً موزعين بأسلوب الحصص لكل إمارة من إمارات الاتحاد ،  فلكل من إماري أبوظبي ودي ثمانية أعضاء لكل إمارة ،  ولكل من الشارقة ورأس الخيمة ستة أعضاء لكل إمارة ،  في حين خصص لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة أربعة أعداء لكل إمارة ،