تتناول هذه النظرية التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة حول إجبارية التصويت، مُقرةً باختيارية الانتخاب كنهج متبع في معظم الدول.  ويُعزى ذلك إلى اعتبار الانتخاب حقاً شخصياً، مما يمنح المواطن حرية استعماله أو الامتناع عنه دون جزاء.  أما إجبارية التصويت فتُبرر فقط إذا اعتُبر واجباً وظيفياً.  لكن هذا قد يُخلق عدم مساواة بين المواطنين في حريتهم السياسية.  ويرى البعض أن أهمية إجبارية الانتخاب تتوقف على مدى ملاءمته للمصلحة الاجتماعية.  وقد تبنى المشرع الجزائري منهجاً وسطاً:  جعل التسجيل في القوائم الانتخابية واجباً (المادة 6 من القانون العضوي 01-12)، مع ترك حرية التصويت للمواطنين وفق قناعتهم،  كما أكد القانون الانتخابي الجديد لسنة 2021 على وجوب التسجيل.