تعبر مؤشرات الشمول المالي عن مستوى تطور القطاع المالي والمصرفي في الدولة،  ويعتمد قياسها على طبيعة البيانات المتوفرة ومدى دقتها،  لأنها في حد ذاتها يعتمد عليها أصحاب القرار وصانعي السياسات،  لاتخاذ قراراتهم وتنفيذ استراتيجياتهم الرامية لتحسين وتطوير القطاع المالي والمصرفي،  وتضمين المستبعدين ماليا من خلال معرفة أسباب الاستبعاد،  فمثلا إذا كان مؤشر انتشار نقاط تقديم الخدمات ضئيلا فهنا يجب العمل على زيادة نشر نقاط تقديم الخدمات ومحاولة تقريبها من المواطن.