تُعدّ السياسة النقدية أداةً رئيسيةً في السياسات الاقتصادية الكلية، وتُستخدم لتحقيق أهداف اقتصادية متعددة، كاستقرار الأسعار والنمو الأمثل.  في الجزائر، لم تتبلور سياسة نقدية واضحة قبل قانون النقد والقرض 10/90 (1990)، حيث كان هناك تداخل في الصلاحيات.  حدد هذا القانون أهداف السياسة النقدية في تحقيق نمو اقتصادي منتظم، وتشغيل كامل (أولوية)، واستقرار الأسعار والعملة (ثانوية).  لكنّ هذا الترتيب تغير لاحقاً بأوامر لاحقة، ليُركز على استقرار الأسعار.  تتناول هذه الورقة البحثية مدى مساهمة السياسة النقدية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الجزائرية (2000-2017)، مُفترضةً مساهمتها الإيجابية.  تعتمد الدراسة منهجين وصفيًا وتحليليًا، لتقييم أدوات وأهداف السياسة النقدية، وتحليل دورها في تحقيق استقرار الأسعار، والتشغيل، والنمو، وميزان المدفوعات، مُقسمةً إلى ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم السياسة النقدية، إصلاحها في الجزائر، وفعاليتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية خلال الفترة المذكورة.  تُعرّف السياسة النقدية بأنها  إقامة وحفاظ على أوضاع نقدية وائتمانية ملائمة في اقتصادٍ سليم.  تُناقش الدراسة أدوات السياسة النقدية (مباشرة وغير مباشرة، وحديثة)، وكيفية تطورها في الجزائر عبر ثلاث مراحل، مُحلّلةً  فعاليتها في خفض البطالة، وتحقيق النمو، واستقرار الأسعار خلال الفترة 2000-2017، مُبيّنةً العوامل المؤثرة في كل هدف.