تطالب المدعية المدعى عليها بمبلغ 33796.11 ريالاً ثمن أجهزة طبية، مستندةً على فواتير بيع آجل مختومة بخاتم صيدلية المدعى عليها.  لكن مدير المدعى عليها نفى استلام البضائع لحساب الشركة، مؤكداً أنها استلمت من أشخاص غير مخولين، وأن الختم ليس الختم الرسمي للشركة،  وأن البضائع أعيدت للمدعية.  لم تقدم المدعية بينة تثبت استلام البضائع من شخص مخول،  وحيث أن العرف التجاري يتطلب تسليم رسمي من أشخاص مخولين،  رأت المحكمة أن بينات المدعية غير كافية.  رغم إقرار مدير المدعى عليها بدخول البضائع للصيدلية، إلا أنه أدى يمين استظهار  بأن الاستلام لم يكن لحساب الشركة ومن أشخاص غير مخولين،  وبالتالي رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوتها،  ووجهت المدعية للرجوع لمن استلم البضائع.