أورد المشرع الجزائري من خلال المادة الثانية من قانون 03/03 بيان النشاطات المشمولة بمقتضيات القانون،  حيث "يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التوزيع و الخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون،  إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام. " و عليه يكون النشاط الاقتصادي الصرف،  سواء الإنتاجي أو التوزيعي أو الخدمي هو العبرة عند تحديد مجال إعمال قانون المنافسة،  بغض النظر عن طبيعة العون الاقتصادي الممارس لهذا النشاط،  من حيث كونه شخصا خاصا أو عاما،  فيما عدا الحالات التي يتدخل فيها هذا الأخير باعتباره سلطة عامة حسبما يتضح في قانون الصفقات العمومية في الكثير من الأحكام،  كالامتيازات الممنوحة للمنتج الجزائري على حساب المنتجات الأجنبية،  و كذلك الأمر بالنسبة للاستثناءات المقررة قانونا لمصلحة دعم أسعار السلع للمنتجات واسعة الاستهلاك،  يمكن أن تحدد هوامش الربح و أسعار السلع و الخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع و الخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم. " بما من شأنه أن يشكل استثناء عن مبدأ حرية الأسعار و المنافسة الحرة. الذي يعطي الحرية الكاملة للمؤسسة الإقتصادية.