وسوف أقدم وجهة نظري وفقا للقرارات التي تم اتخاذها في القضية محل هذه الشكوى والتي من خلالها سيتم التأكيد- بإذن الله- على أننا اجتهدت في تلك القرارات وظهر أنها موافقة للقانون وليس فيها خط جسيم فإن أصبت في ذلك فبتوفيق من الله وان أخطأت فمن نفسي والشيطان والعياذ بالله ولا يوجد لدينا أي تعمد أو انحياز إلى أي طرف والله رقيب وحسيب علينا في ذلك وأما صدور الأوامر والقرارات ليست إلا في مصلحة جميع الورثة وليست في صالح طرف دون طرف بل وضح ذلك على النحو الآتي واحدا بالنسبة لقرار التسليم للمنزل لم يحصل أي قرار بالتسليم وإنما بجرد الأثاث حفاظا على حقوق جميع الورثة كونه تم تحرير بصائر البيع والشراء بطريق القاضي أحمد الجرادي وكذلك تم تحرير محضر تسليم للمنزل بقلم كاتب البصائر نفسها وبطريق القاضي أحمد الجرادي كما أنه تبين لنا من خلال عريضة الطلب المقدمة من وكيل المشتري أنه تم تسليم المفاتيح للمنزل من قبل البائع ووالدته وتقدم بالطلب أمام هيئة المحكمة وهو الطلب المتضمن جرد الأثاث وهو المقدم من قبل وكيل المشتري وتم اتخاذ القرار من باب المحافظة على الأثاث الموجودة داخل المنزل ناهيك من كون القضية محاله إلينا من قبل رئيس المحكمة وتم تنحيه القاضي رئيس المحكمة عبد الله عبد الرزاق عن نظر القضية فكان صدور القرار لسببي أحدهما أن القضية منظوره لدينا وللأسباب المثارة إليها أعلى المتعلقة بمحضر التسليم وكذلك استلام المفاتيح من قبل وكيل المشتري وكذا تنحيه رئيس المحكمة عن نظر القضية.