# تقرير عن الوضع السياسي في زيمبابوي
 ## المقدمة
 يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الوضع السياسي في زيمبابوي والاتهامات التي وجهتها حركة التغيير الديمقراطي (MDC) لحزب زانو الجبهة الوطنية (ZANU-PF) باستغلال سلطتهم لكسب الهيمنة السياسية في البلاد.  ويستند هذا التقرير إلى المعلومات المتوفرة من مصادر موثوقة ومحايدة،  ويقدم تحليلا موضوعيا ونقديا للقضايا المطروحة.  ويختتم هذا التقرير بتقديم بعض التوصيات لتحسين الوضع السياسي في زيمبابوي وضمان احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان. ## الخلفية التاريخية
 زيمبابوي هي دولة في جنوب أفريقيا كانت تحت الحكم الاستعماري البريطاني حتى عام 1980،  عندما استقلت بعد حرب تحرير طويلة.  وقد تشكل حزب زانو الجبهة الوطنية في عام 1976 من اندماج حركتي زابو وزانو،  وهما حركتان مسلحتان شاركتا في حرب التحرير ضد الاستعمار.  وخلفه إيمرسون منانغاغوا، 8% من الأصوات،  في حين حصل منافسه الرئيسي نيلسون تشاميسا من حركة التغيير الديمقراطي على 44.  وقد اعترضت حركة التغيير الديمقراطي على نتائج الانتخابات وادعت وجود تزوير وتدخل سياسي في العملية الانتخابية.  وقد أيدت المحكمة الدستورية في زيمبابوي فوز منانغاغوا ورفضت الطعن المقدم من حركة التغيير الديمقراطي. في عام 2020،  أصدرت حركة التغيير الديمقراطي ورقة شاملة بعنوان "NERA The Genesis”،  بما في ذلك اللجنة الانتخابية في زيمبابوي (ZEC)،  والزعماء التقليديين.  وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي أثارتها حركة التغيير الديمقراطي في ورقتها:
  ويفترض أن تكون مستقلة وحيادية وشفافة.  ومع ذلك،  ادعت حركة التغيير الديمقراطي أن خمسة من مفوضي اللجنة لديهم علاقات عائلية مع أعضاء المكتب السياسي لحزب زانو الجبهة الوطنية،  مما يشير إلى وجود توافق وثيق بين الهيئة الانتخابية والحزب الحاكم.  أدى إلى تحويل الانتخابات في زيمبابوي إلى مجرد إجراءات شكلية،  وهو جندي سابق. حسنًا،  هذا ما أضفته:
  ويفترض أن تكون موالية للدستور وللشعب وليس لأي حزب سياسي.  ادعت حركة التغيير الديمقراطي أن قطاع الأمن في زيمبابوي يتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين على السياسة والاقتصاد،  أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والقمع والعنف ضد المعارضين والمحتجين والناشطين.  وضمان الالتزام بالدستور والقانون والمعايير الدولية.  ²
  ويفترض أن تكون مستقلة ومحايدة وفعالة.  مما يؤثر على استقلالها ونزاهتها ومصداقيتها.  وتقويض حقوق المواطنين والحريات الأساسية.  وطالبت حركة التغيير الديمقراطي بإجراء إصلاحات جذرية في الخدمة القضائية،  وتحسين كفاءتها وشفافيتها ومساءلتها،  وضمان تطبيق القانون بمساواة وعدالة.  ³
 - الزعماء التقليديين: وهم يشملون الملوك والرؤساء والشيوخ وغيرهم من الزعماء الذين يمثلون المجتمعات المحلية والعرقية في زيمبابوي،  ويفترض أن يكونوا محترمين وموضوعيين ومحايدين.