إن على سلطات جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلغاء حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء،  بإعدام عدنان الحرازي تعزيرًا ومصادرة أمواله وممتلكاته،  بالإضافة إلى مصادره شركة برودجي. وكانت قوات الأمن والمخابرات التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)،  قد قامت باقتحام مقر شركة برودجي العاملة في مجال الرقابة والتقييم في 11 يناير/ كانون الثاني 2023،  وقامت بمصادرة سيرفرات الشركة وأجهزتها الالكترونية واحتجاز عدد من موظفي الشركة الذين أفُرج عنهم في وقت لاحق،  في حين استمرت في احتجاز عدنان الحرازي،  لتبدأ أولى جلسات التحقيق الرسمية معه في 11 يونيو/حزيران 2023. وعُقدت أولى جلسة محاكمته في 19 أغسطس/ آب 2023،  وصدر حكم الإعدام في الجلسة التاسعة عشر من جلسات المحاكمة،  في إجراءات قانونية اتسمت -منذ لحظة احتجازه وحتى لحظة إصدار الحكم- بعدم المشروعية وبالافتقار إلى الحد الأدنى من معايير ومبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المقررة وطنياً ودولياً. ووفقاً لقرار الاتهام الصدار من النيابة الجزائية المتخصصة بحق مدير ومؤسس شركة برودجي،  فقد وجهت له تهمتي: الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي،  والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (بريطانيا)،  بأن تعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية (منظمة ما يسترال الامريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية) تتبع تلك الدول. تعمل شركة "برودجي" منذ العام 2006،  في المجال التقني وكذلك في مجال الرقابة والتقييم كجهة مستقلة للأعمال الإغاثية المُنفذَّة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة،  ولديها طاقم مكوّن من مئات العاملات والعاملين من موظفين،  وعاملين بالأجر اليومي،  أي بعد ما يقارب 17 سنة من عمل الشركة،  ودون سلطة قانونية تخولها الإحالة دون إعادة فتح الشركة.  على استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للتنكيل بالخصوم وترويعهم،  متجاهلة لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ومنتهكة لكافة المبادئ والمعايير القانونية الوطنية والدولية الخاصة والضامنة لحق المحاكمة العادلة".  كما أوصت بإخضاع كافة الأجهزة الأمنية بجميع مرافقها ومبانيها وسجونها ومأموريها ومسؤوليها وسجلاتها لسلطة القضاء والنيابة وجهات التفتيش،  بما يجعلها رهن الرقابة القانونية الدائمة وفق أليات فعالة ونافذة وفقاً لمقتضى القانون