وكذلك أجمع العلماء على حرمته : قال أبو الحسن انعقد الإِجماع على تحريمه، كفر بلا خلاف يستتاب،  ومن باع بيع ربا غير مستحل له فهو فاسق
  ويفسخ – أي العقد – فإن فات فليس له إلا رأس ماله
 فالمختار أن علة الذهب والفضة كوما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وعلى ذلك فهذه
 العلة متحققة في كل ما يقوم مقامهما في ذلك وأما في غيرهما فالمختار هو الاقتيات والادخار
  .
 –فقد جاء صريحا وواضحا في حديث عبادة بن الصامت  – : قال قال رسول االله  :
  والملح