وأنه يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن علي عدم سداده لمستحقات هذا الأخير عما أنجزه من أعمال المقاولة من الباطن إلا بعد استلامه (أي المقاول الأصلي) لتلك المستحقات من صاحب العمل أن التزام المقاول الأصلي بسداد مستحقات المقاول من الباطن يصبح معلقاً علي شرط واقف يترتب عليه أن يوقف نفاذ التزام المقاول الأصلي حتى تتحقق الواقعة المشروطة بإثبات استلامه لمستحقاته من صاحب العمل،  وال٥٠% المتبقية تستحق بعد إنتهاء فترة المسئولية عن الصيانة والعيوب لمده ١٢ شهر من تاريخ تحريرها واصدارها على نحو المتفق عليه والثابت من الأوراق عدم اصدار شهاده الاستلام وشهاده المسئوليه عن العيوب سوى من حطاب استشارى المشروع إلى صاحب المشروع ومالكه ال RTA بما يفيد إكتمال الأعمال دوزن رد منها او اصدار شهاده الاستلام وكانت المدعى عليها اذ تدفع بعدم استحقاق المدعيه قيمه تلك الاعمال لعدم اصلاجها العيوب على نحو معاينه الخبره وعدم تسليم المدعيه للاعمال والمشروع وعدم اصدار مهندس واستشارى ومالك المشروع لشهاده والاستلام للاعمال وكذلك عدم سريان مده ضمان المسئوليه عن العيوب والصيانه المقرر لها ١٢ شهرا بعد اصدار شهاده الاستلام وإصدار شهاده ضمان العيوب بناء عليها وكان الخبره قد علقت استحقاق تلك المديونيه ومستحقات المدجعيه على تنفيذها للنواقص من الاعمال على ماتقدم بيانه واصداراها المستندات والشهادات المطلوبه حسب اتفاق الطرفين بالعقد بمكا كتكون قد اقامت دعواها قبل الأوان لعدم تحقق شرط التسليم والسداد المتفق عليها من العقد والتي انتهت الخبره الى عدم اصدار المدعيه لتلك المستندات او تقديم المدعيه مايثبت إصلاحها العيوب وتسليم الاعمال وإصدار شهاده الاستلام من المالك لاستحقاقها قيمه المتبقى من العقد واعمال شروط الدفع ومحتجز الصيانه وضمان العيوب وكان الثابت للمحكمه وهو مما يقع عبء اثباته على من يدعى خلافه وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من بما لا يكون لها الحق في المطالبه بقيمه المديونيه المحتجزه لدى المقاول الرئيسى ضمانا لانهاء الاعمال وإصلاح العيوب واعمال شرط التسليم وإصدار شهاده الاستلام واصدارها شهاده مسئوليه الضمان عن العيوب والصيانه بما تكون قد اقمت دعواها قبل اوانها لتعلقها بالشرط الواقف مستحقه القضاء بعدم قبولها وهو ماستقضى به المحكمه على نحو ماسيرد بالمنطوق
  عملاً بالمادة ٢،