ركزت دراسات السلطة، خاصةً لدى فقهاء القانون الدستوري، على مبدأ الفصل بين السلطات،  متباينة تطبيقاته بين الدول.  ورغم انتقادات هذا المبدأ  وصعوبة تطبيقه الكاملة، إلا أن مزاياه وضرورته جعلته ركيزةً أساسية في تنظيم سلطات معظم الأنظمة، وخاصة الديمقراطية منها.