الهيئات المتدخلة في علاقات الشغل
هناك هيئات متنوعة تعمل على مؤازرة المشرع من اجل تنظيم علاقات الشغل وحل النزاعات التي قد تحدث بين الاجراء ومشغليهم،
وقد حدد الكتاب الخامس من مدونة الشغل ابتداء من المادة 530 مجموعة الذين عهد إليهم بمهمة تفتيش الشغل:
إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية،
وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة،
وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية،
من اهم الهيئات الادارية على المستوى الوطني نجد مفتشية الشغل.
-مفتشي الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات؛
 -الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل (كل في نطاق اختصاصاته).
راسها مندوب لوزارة الشغل والادماج المهني الذي يعتبر مفتشا إقليميا بالإضافة الى مفتشين ومفتشين مساعدين.
المادة 532 من مدونة الشغل
تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:
 2 – إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛
 3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
 وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.
بالإضافة الى المادة 532 من مدونة الشغل التي حددت مهام بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،
 تم تحديد مهمة تفتيش الشغل في الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش الشغل،
 والاتفاقية رقم 129 حول تفتيش الشغل بالقطاع الفلاحي،
 وخصوصا في الكتاب الخامس من مدونة الشغل (المواد من 530 إلى 548).
النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل هاته الاختصاصات والوظائف:
-وظيفة قانونية او دور مراقبة مدى تطبيق النص القانوني،
 -ووظيفة تقريرية (مثلا في وضع النظام الداخلي للمقاولات)،
منح المشرع مجموعة من السلطات لمفتشي الشغل لتفعيل الرقابة الوقائية منها (المادة 533 من م.
 2 – الدخول فيما بين 06 صباحا و10 ليلا،
 جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل،
 التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا،
 أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء.
لهم بصفة خاصة أن: أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة،
 ب) يطلبوا الاطلاع على جميع الدفاتر،
 التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها،
 ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار،
اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛
د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
كما اعطى المشرع لمفتشي الشغل صلاحيات في الفصل 539 من مدونة الشغل منها:
 وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
 أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة،
 إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.
 يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه أعلاه،
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال.
المادة 542 من مدونة الشغل
 أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التداب ري اللازمة فورا،
بالمقتضيات الت رشيعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة،
 إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.
المادة 543 من مدونة الشغل
بمقت رض مقال مرفوق بالمح رض المشار إليه رف المادة 542 أعلاه.
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التداب ري ال رن يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال.
 مع تحديد المدة الضورية لذلك الإغلاق.
المحا رضة السادسة 2018/11/07
هي وظيفة افرزها الواقع العملي وكرسها المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل.
 وهي تكون اما بطلب من الاجير او بتدخل من مفتش الشغل.
*مسطرة الصلح هي اختيارية عندما يكون نزاع الشغل نزاعا فرديا.
ش) وتتم على عدة مستويات حسب طبيعة النزاع (محليا او وطنيا).
*على مستوى القضاء محاولة الصلح هي اجبارية عندما يصل النزاع الى القضاء في المرحلة الابتدائية والا تعرض حكمها الى البطلان.
المادة 582 من مدونة الشغل
المادة 549 من مدونة الشغل
نقابية للجراء أو جماعة من الأجراء،
 ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية،
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل وال رن يكون أحد أطرافها مشغل
المنظمة المهنية للمشغل ري المعني ري.
يحاول القاض ف بداية الجلسة التصالح ب ري الأطراف.
تعريف النزاعات الجماعية: عرفها الفصل 549 من م.
والمهنية والاقتصادية المتعلقة بعلاقة العمل الجماعية.
وظيفة تقريرية: اوجب المشرع على رؤساء المقاولات قبل اتخاذ بعض القرارات الحصول على موافقة الاعوان المكلفين بالتفتيش
ونذكر منها الحالات التالية: -ضرورة الحصول على موافقة السلطة المكلفة بالتشغيل،
التي تشغل ما لا يقل عن 10 اجراء.
 -وضع رهن مفتشي الشغل دفاتر الأداء والمستندات عند اعتماد وسائل تكنلوجية حديثة.
 يجب الاشارة الى دور ارشادي في تحديد عدد المقاولات ودور احصائي كما في حالات الإضرابات.
تقييم دور مفتشية الشغل: جهاز التفتيش ما زالت تحول دون فعاليته بعض المعوقات سواء قانونية او مادية نذكر منها:
بعد الاستقلال كان القضاء الاجتماعي بالمغرب متقدما على ما هو عليه الان،
 تم بمقتضى الظهير الصادر في 29 أبريل 1957،
 وبمقتضى ظهير 27 يوليوز 1972 أنشئت المحاكم الاجتماعية،
تعويضها بالأقسام الاجتماعية داخل المحاكم الابتدائية.
والقاضي يكون فيه مؤازرا من أربعة مستشارين نصفهم من الاجراء والنصف الاخر من المشغلين،
المستشارون يشاركون في الجلسة والمداولات كقضاة.