تتكون مستندات العقد من خمسة أجزاء أساسية هي:
  وفي صفحات لاحقة سيتم تفصيل إجراءات المناقصة في المشاريع العامة في دولة الكويت.  وإجراءات المناقصة تكون مفصلة في مستندات تعطي للمتعهدين المتقدمين وتشتمل على الإعلان عن المناقصة والدعوة لها والتعليمات للمتقدمين والبيانات المطلوبة منهم والتي تشتمل المعدات والآلات المملوكة للمتعهد وجهازه الفني من إداريين ومهندسين وفنيين وعاملين.  وصيغة العقد هي عبارة عن إقرار من الأطراف المتعاقدة بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في جميع مستندات العقد، تشكل شروط العقد قواعد تنفيذ المشروع،  وهي تنقسم إلى شروط عامة وشروط خاصة. 1- تعريفات عامة للعناوين الرئيسية في العقد بما في ذلك تعريف الأطراف والجهات المعنية بالمشروع. والشروط العامة غالباً ما تكون ثابتة في جميع المشاريع،  ولذا هي تكون منفصلة في مستند خاص بها.  وتقوم مؤسسات مهنية عالمية بإعداد الشروط العامة على أسس مهنية وعلمية كالاتحاد الدولي للمهندسين والاستشاريين (FIDIC) والمعهد الأمريكي للمعماريين (AIA) و لجنة اتحاد المهندسين
 وفي كثير من الدول تقوم جمعيات مهنية محلية بإعداد الشروط العامة بما يتناسب مع الظروف المحلية لتلك الدول.  توجد جمعية المهندسين الكويتية التي بإمكانها إعداد تصوراتها ومقترحاتها حول الشروط العامة لمشاريع التشييد وذلك بما يتناسب مع الظروف الخاصة بالكويت.  وتقوم كثير من الجهات المالكة نفسها بإعداد الشروط العامة كوزارة الأشغال العامة والقطاع النفطي في الكويت،  والتي غالبا ما تستعين بخبرات الجهات المهنية العالمية في ذلك.  وتصاغ بما يتناسب مع متطلبات المالك في المشروع.  في الوقت الذي تحرص فيه الشروط العامة على أهمية تأمين المقاول لأعماله في الموقع، وفصل الشروط العامة عن الشروط الخاصة يسهل على المتعهد (المقاول) دراسة شروط ومستندات العقد،  وذلك بالتركيز على الشروط الخاصة دون الشروط العامة على اعتبار أن الشروط العامة ثابتة ومألوفة في صناعة التشييد،  هذا وبالإضافة إلى أن استخدام شروط عامة متعارف عليها في صناعة التشييد من شأنه أن يقلل مخاطر التنفيذ على المتعهد، ويخاطب المالك المتقدمين بإرسال التوضيحات والتعليمات والتعديلات كتابيا وبصيغة واحدة إلى جميع المتقدمين للمناقصة وتسمى تلك الكتب المرسلة بالملاحق.  كما وأنه من الدارج في المشاريع العامة أن بعقد طرف المالك اجتماع تمهيدي مع المتعهدين المناقصين (pre-bid meeting)،  ولسماع ملاحظاتهم التي قد تكون ضرورية ومفيدة للمشروع. وفي كثير من الدول تقوم جمعيات مهنية محلية بإعداد الشروط العامة بما يتناسب مع الظروف المحلية لتلك الدول.  توجد جمعية المهندسين الكويتية التي بإمكانها إعداد تصوراتها ومقترحاتها حول الشروط العامة لمشاريع التشييد وذلك بما يتناسب مع الظروف الخاصة بالكويت.  وتقوم كثير من الجهات المالكة نفسها بإعداد الشروط العامة كوزارة الأشغال العامة والقطاع النفطي في الكويت،  والتي غالبا ما تستعين بخبرات الجهات المهنية العالمية في ذلك.  وتصاغ بما يتناسب مع متطلبات المالك في المشروع.  في الوقت الذي تحرص فيه الشروط العامة على أهمية تأمين المقاول لأعماله في الموقع، وفصل الشروط العامة عن الشروط الخاصة يسهل على المتعهد (المقاول) دراسة شروط ومستندات العقد،  وذلك بالتركيز على الشروط الخاصة دون الشروط العامة على اعتبار أن الشروط العامة ثابتة ومألوفة في صناعة التشييد،  هذا وبالإضافة إلى أن استخدام شروط عامة متعارف عليها في صناعة التشييد من شأنه أن يقلل مخاطر التنفيذ على المتعهد، ويخاطب المالك المتقدمين بإرسال التوضيحات والتعليمات والتعديلات كتابيا وبصيغة واحدة إلى جميع المتقدمين للمناقصة وتسمى تلك الكتب المرسلة بالملاحق.  كما وأنه من الدارج في المشاريع العامة أن بعقد طرف المالك اجتماع تمهيدي مع المتعهدين المناقصين (pre-bid meeting)،  ولسماع ملاحظاتهم التي قد تكون ضرورية ومفيدة للمشروع. وتهدف المواصفات إلى دعم وتفسير الرسومات بما يساعد المتعهد في عملية التسعير ومن ثم تنفيذ المشروع.  وكما هو الحال في الشروط فإن المواصفات الفنية أيضاً تنقسم إلى نوعين هما مواصفات عامة والتي تكون لجميع المشاريع،  ومواصفات خاصة وتكون معنية بالمشروع المراد تنفيذه.  كما ولها الأولوية في التفسير على المواصفات العامة في حال وجود تباين بينهما. وتقوم جهات مهنية عالمية كالمؤسسة الأمريكية لمواصفات وفحص مواد الإنشاء (ASTM)
 ومعهد مواصفات التشييد (CSI) بوضع موصفات عامة لأعمال التشييد.  فإن وزارة الأشغال العامة غالبا ما تستعين بأعمال مثل هذه المؤسسات العالمية في إعدادها للمواصفات الخاصة بمشاريع الدولة،  بالإضافة إلى الأبحاث الخاصة التي تتناسب مع الظروف المحلية والمصلحة العامة،  ويمكن للجهة المعدة للمواصفات أن تستعين بمصنعي وموردي مواد الإنشاء في توصيف المواد والأعمال الفنية.  كما ويمكن الاستعانة بالأبحاث العلمية والمراجع الأكاديمية كمصدر مساعدة في تطوير المواصفات العامة.  لذا فإنه وبالإضافة إلى ذلك،  وهو أمر من شأنه أن يتيح للمتعهد هامش كبير من المرونة للاعتمادة،  وتحقق الرسومات التي يعدها المهندس المصمم التفصيل المطلوب في الشكل المعماري للمشروع،  والتي يعتمد عليها المتعهد في إعداد عطاءه.  فيقدمها للمالك لاعتمادها في التنفيذ. ومن الضروري أن لا يكون هناك تباين بين الرسومات والموصفات الأمر الذي إذا وجد قد يسبب مشاكل فنية أثناء التنفيذ. نشمل وثائق المناقصة للمشاريع العامة على ثلاثة مستندات أساسية (حسب تصنيف وزارة الأشغال
 العامة في الكويت) وهي مفصلة على النحو التالي:
 • إقرار من المتعهد عن أعماله في الكويت
 • كشف بيان وثائق العطاء