يُخول هذا البروتوكول الدول الأطراف تطبيق إجراءات محلية أكثر صرامة أو تفصيلاً مما هو منصوص عليه، شريطة توافقها مع القانون الدولي.  لا يُقيّد البروتوكول حقوق الدول القانونية، ولا يمنعها من معالجة أي موضوع مغطى فيه بطريقة أشد أو مختلفة، ما دام ذلك لا يتعارض مع القانون الدولي.