صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية التي أعلن قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971 ،  وهو الحاكم السادس عشر لإمارة أبو ظبي ، تولى سموه مهامه الدستورية الاتحادية رئيساً للدولة وأصبح حاكما لإمارة أبوظبي في الثالث من نوفمبر من عام 2004 ،  خلفاً لوالده "المغفور له بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،  الذي انتقل إلى جوار ربه في الثاني من نوفمبر عام 2004 .  ولد سموه عام 1948 في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي ،  وهو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان . أما والدته فهي سموّ الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان .  ويعود نسب سموه إلى قبيلة بني ياس التي تعدّ القبيلة الأم لمعظم القبائل العربية التي استوطنت ما يعرف اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة ،  وقد واكب سموه مسيرة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في جميع مراحلها ،  ذلك أنه خلال وجوده في مدينة العين ،  أتيحت لسموه فرصة واسعة للاحتكاك اليومي بالمواطنين والاطلاع على أحوالهم والتعرف على تطلعاتهم وآمالهم .  وقد عين ولياً لعهد إمارة أبوظبي في الأول من فبراير عام 1969 ورئيساً لدائرة الدفاع ،  وتولى بحكم منصبه قيادة قوة الدفاع في الإمارة ولعب دوراً أساسيا في تطويرها وتحويلها من قوة حرس صغيرة إلى قوة متعددة المهام ومزودة بمعدات حديثة. وفي الأول من يوليو عام 1971 تولى صاحب السمو الشيخ خليفة رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي ،  وبعد إعلان الدولة الاتحادية شغل سموه ،  أصبح سموه أول رئيس للمجلس التنفيذي الذي حلّ محلّ مجلس وزراء الإمارة ،  باعتبار ذلك أساساً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإلى جانب مسؤولياته على رأس المجلس التنفيذي تولى سموه في عام 1976 تأسيس ورئاسة جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة ضمن رؤية استراتيجية لتنمية الموارد المالية ،  وللمحافظة على مصادر دخل مستقرة للأجيال المقبلة. تولى سموه منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحكومة الاتحادية وأولى عناية فائقة واهتماماً متزايداً إلى القوات المسلحة ،  فشهدت خلال تلك الفترة تقدما كبيرا على صعيد التجهيز والتدريب والقدرة على استيعاب التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي حرص سموه على توفيرها لقطاعات هذه القوات كافة .  ويحسب لسموه إسهامه في صياغة عقيدة عسكرية مستمدة من ثوابت السياسة العليا للدولة ،  ففي ضوء هذه الثوابت عمل سموه على صياغة سياسة دفاعية تقوم على صيانة استقلال وسيادة الدولة ومصالحها .  وقد أسهمت هذه السياسة في وضع القوات المسلحة الإماراتية في موقع متقدّم أكسبها احترام العالم وتقديره . وبعد توليه مقاليد الرئاسة تمّ إطلاق أول خطة استراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد سموه ،  بحيث يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين كخطوة أولى ،