بات اليمن على أبواب أزمة الوقود بسبب الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر والعدوان الإسرائيلي على غزة مع ‏دخول الأحداث منعطفاً خطيراً على مستوى الممرات المائية والشحن التجاري الدولي،  وعودة التيار ‏للانقطاع لساعات طويلة وسط تحذيرات من خروج محطات التوليد كلياً عن العمل.  أن مشكلة الوقود تفاقم الأزمة المالية في اليمن ‏بالتزامن مع استشعار الأسواق المحلية لما تشهده أسواق النفط العالمية من تغيرات واضطراب وارتفاع أسعار النفط ونفاد ‏الوقود من محطات توليد الكهرباء.  وسفن الدول المتعاونة معها.  وسادت العاصمة اليمنية صنعاء حالة من الهلع في أوساط المواطنين،      ‏مخاوف شح الوقود      المواطن عماد المشني،  ‏وأضاف أنه فوجئ عند توجهه إلى أقرب محطة من موقع سكنه شمال غربي صنعاء بوجود طابور طويل أمام المحطة ‏من قبل مواطنين يريدون تعبئة أكثر من قنينة لغاز الطهو المنزلي،  الأمر الذي اضطره للوقوف في الطابور لمدة ‏وصلت إلى أكثر من أربع ساعات حتى وصل دوره،  إذ اضطر لطلب تعبئة 20 لتراً بدلاً من 5 لترات التي أرادها بشكل ‏طارئ للتعامل مع المتطلبات المنزلية العاجلة.  لم تستمر هذه الحالة أكثر من يومين قبل أن تعود الأوضاع إلى حالتها ‏السابقة مع توفر البنزين الذي يتم تداوله بالتسعيرة الجديدة المرتفعة التي فرضتها السلطات المعنية في اليمن قبل ‏نهاية العام 2023.  ويبدي عامل في محطة بنزين،  استغرابه من الهجوم المفاجئ ‏والمباغت للسيارات والمركبات منذ الصباح الباكر أمام محطات التعبئة التي يعمل فيها ولا يدري ما هي المشكلة ‏التي حصلت حتى يسارع ملاك المركبات للاصطفاف في طوابير؟     حالة استنفار      من جانبه،  أن هناك توفراً لجميع أنواع الوقود ليس على مستوى ‏المحطة التي يعمل فيها بل في مختلف المحطات العاملة في العاصمة اليمنية صنعاء.  ما تعيشه بعض المدن اليمنية من حالة قلق واستنفار بسبب تطورات الأحداث المتلاحقة في البحر الأحمر ‏وتبعاتها المتوقعة على الأسواق وتجدد أزمات الوقود التي عصفت باليمن طوال السنوات الماضية من عمر الحرب ‏والصراع التي شهدتها البلاد.  إن مثل هذه الأزمات ‏لا تتوقف عند حدود مناطق أو مدن معينة في اليمن في ظل تعدد السلطات الحاكمة،  بل تشمل جميع المحافظات ‏والمدن مثل عدن المتخذة عاصمة مؤقتة من قبل الحكومة المعترف بها دولياً والتي شهدت ارتفاعا مفاجئا للبنزين ‏أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين.  وتتداول صنعاء وعدن ومختلف المدن في اليمن منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني ‏الماضي تسعيرة جديدة للوقود،  بعدما أقرت السلطات المعنية في صنعاء إضافة 500 ريال إلى السعر المتداول لكل ‏من البنزين والديزل،  أن هناك توفراً لجميع أنواع الوقود ليس على مستوى المحطة التي يعمل فيها بل في مختلف ‏المحطات وعزت السلطات اليمنية في كل من عدن وصنعاء غلاء الوقود إلى ارتفاع تكاليف الواردات التي زادت خلال ‏الفترة الماضية نتيجة للأحداث المتصاعدة في المنطقة،  بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وحالة الاضطراب وعدم ‏الاستقرار في أسواق النفط العالمية.  ويستبعد الباحث الاقتصادي منير القواس،  أن ‏تكون هناك أزمة مستفحلة في الوقود كالتي شهدها اليمن خلال السنوات الست الأولى للحرب والصراع الدائر في ‏البلاد منذ العام 2015،  إذ تسبب ذلك في أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة.  ويرى ‏أن هناك توجها أمميا وعربيا وخليجيا لإيجاد حل نهائي للصراع في اليمن وفق خريطة الطريق المتوافق عليها أخيراً ‏من قبل جميع الأطراف،