المطلب الثالث : الجهود الوطنية المناهضة لختان الأنثي في
  إما للإعتقاد بأن لها سندا في القرآن الكريم والحديث الشريف،  بوركينا فاسو كينيا،  السنغال.  وبدعم من وزارة الصحة،  والصحافة، 2 عام 1957 عام 1958 : نشر سلسلة من المقالات تزعمتها واحدة من أعرق مجلات المرأة والأسرة المصرية "حواء" لتوعية الأمهات بعدم إجبار بناتهن على الخضوع للختان.  بإصدار وزارة الصحة قرار رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٩ ،  يقضى بمنع إجراء ختان الأنثي
 00
  وتضمن القرار في المادة الأولى كشفا بأسماء اللجنة التي شكلتها الوازرة وقوامها خمسة عشر عضو من رجال الدين والأطباء،  وأن يكون الختان جزئيا لا كليا لمن أراد ،  ولكن القرار على عكس المرجو منه،  شجع على التحول لإجراء الختان خارج المستشفيات الحكومية. 5 عام 1991 : قيام مدينة دير البرشا في محافظة المنيا بإدانة علنية الختان الأنثي بمساعدة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وقد تبين من تقييم لهذه الخطوة أجرى في العام ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ حدوث تغيير واضح داخل مجتمع البلدة في المواقف والسلوك تجاه
 الممارسة. 6 عام 1994 : أصدرت وزارة الصحة قرار يقضي بفتح المستشفيات العامة لإجراء ختان الأنثي أمام الأسر التي يفشل الطبيب والإخصائي الإجتماعي ورجل الدين في إقناعها بمضاره.  وقد قوبل القرار بمعارضة واسعة من جانب العاملات والعاملين في مجال مناهضة ختان الأنثي لما اعتبروه ردة إلى الخلف وإهدار للمجهودات التي بذلت في مواجهة الظاهرة .  وخروج توصيات بتكريس مساواة النوع الاجتماعي والتصدى
 7 عام 1995 : تشكيل فريق عمل وطني معنى بختان الأنثي ضم حوالي ٦٠ منظمة شعبية بهدف جذب الإنتباه إلى الممارسة،  إلى إدراج قسم مخصص لهذه الممارسة لأول مرة في المسح السكاني الصحي في مصر.  بإستثناء الحالات المرضية فقط التي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى،  وبناء على اقتراح الطبيب المعالج .  آثار القرار معارضة شديدة من الجماعات المتشددة،  كما طعن البعض على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،  كونه معيبا في صياغته لأنه بطريقة ضمنية، 9 عام 2003 : إنعقاد المؤتمر العربي الأفريقي للتشريع وختان الأنثي
 بمشاركة ٢٨ دولة أفريقية وعربية من الدول التي تعاني من هذه الممارسة، 10 عام 2006 : نظمت دار الإفتاء المصرية مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر إنتهاك جسد المرأة ،  و الذي طالب في توصياته الهيئات التشريعية بسن قانون يحرم ويجرم من يجري ممارسة ختان الأنثي فاعلا كان أو متسببا فيها . 11 عام 2007 : توفيت طفلة عمرها ١٣ عام،  إثر إخضاعها لعملية الختان في إحدى العيادات في محافظة المنيا،  وكانت هذه الحادثة محطة فارقة في حرب الدولة ومؤسساتها على ختان الأنثي.  واتخذت الكنيسة موقف،  وفى الشهر نفسه أصدر وزير الصحة والسكان القرار ۲۷۱ لسنة ۲۰۰۷ بمنع ممارسة ختان الإناث نهائيا على أيدى الأطباء والعاملين بالصحة في المستشفيات العامة والخاصة لمخالفتها للقانون واللوائحالمنظمة لمزاولة مهنة الطب. 12 عام 2008 : أصبح ختان الإناث - لأول مرة في تاريخ المجتمع المصرى - جريمة جنحة"،  بدأ برنامج اليونيسف والإتحاد الأوروبي حول ختان الإناث. 15 عام 2015 : أول حكم إدانة بحق طبيب وولى أمر منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث في العام ۲۰۰۸ بعد وفاة طفلة عمرها ١٣ عاما،  إثر إخضاعها لعملية الختان في إحدى العيادات بمحافظة الدقهلية.  التي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المئة بين الإناث في الفئة العمرية (۱۰-۱۹) عام ). 16 عام 2016 : صدور القانون رقم ۷۸ لسنة ٢٠١٦ الذي يعتبر ختان الإناث "جناية،  وتغليظ عقوبة مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات كما يعاقب كل من يصطحب ضحايا تلك الجريمة إلى مرتكبيها بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات،  فإن التعديل يعاقب بالسجن لمدة قد تصل ١٥ عاما،  إذا ما أدى إجراء ختان الإناث إلى موت الضحية أو أحدث عاهة مستديمة . والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي،  واستثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو ۱۹ مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا.  قام المجلس الأعلى للجامعات بإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية. 18 عام 2019 : تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، 19 عام 2021 : صدور قانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث،  قد تضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى،  والسجن مدة لا تقل عن ١٥ عام ولا تزيد على ٢٠ عاما لهم حال أفضى للموت،  وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة،  وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب
  ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون،