تع د القرارات اإلدارية من أىم الوسائل القانونية التي تستخدميا اإلدارة الالمعروف أَّنو ميَّما تعاظمت إمكانيات اإلدارة، فإَّنيا ال يمكن أن تحيط بالظروف والمبلبسات كافة التي تصاحب إصدار  فقد تدعو الحاجة إلى وجوب استطبلع جية معينبحتة ال تتوافر لجية اإلدارة. وقد يكون الدافع إلى ىذه االستشارة ىو عدم توافر البيانات الكافية البلزمة ٍ كأن تقدم اإلدارة عمى إصدار ق ارٍر بتعيين بعض األشخاص في إحدى الوظائف األمر الذي يتطمب ضرورة معرفة مواصفات تمك الوظائف كافة، ومدى العجز فييا، وحجم االحتياجات الفعمية المطموبة؛ حتَّى ال يؤّ س ارف في التعيين إلى تكدس بالعمل جية معينةّ و االستشارة بما تتسم بو من مزايا تساعد رجل اإلدارة عمى إصدار قراٍر إداريٍ وعممية متخ صصة،ن تواجيو في المسائل اليومية، أو التخطيط، أو التوجيو، أو المر اقبة؛ لتمكينو من عامة بانتظام واضطراد. واتساع نطاق تد خميا،ة كان ليا تأثيرىا البالغ عمى اإلدارة ال عامة من نوا ٍح شتى، وبغية إحداث التطور في التنظيم اإلداري، قامتووا ومن ثَّم حسن أدائو فإ َّن األمر يقتضي في الغالب االستعانة بجيات استشارية ميمتيا تقديم الن وص التي تمزم اإلدارة بطمب ال أو تمزميا بمضمونو حين تعمد إلى ّ طمبو، وال شك أ َّن ىذه الغاية التي يستيدفيا عا لؤلفراد الذين تمسيم القرارات ٍت تحتوي في طياتيا عمى ضماناإلداريعارضة خطرت لجية ٍ أو لمسؤوٍل معين، و اإلدارةبناء عمى دراسة غير متأنالبحث في شكمية االستشارة إشكاليةً بمدى إلزام اإلدارة في المجوء إلييا واألخذ بمضمونيا من عدمو، واألثر يثير تتمثل