ركز المخطط التكميلي لدعم النمو الاقتصادي الجزائري (2005-2009) على خمسة محاور رئيسية.  خصص 45.5% من المبلغ الإجمالي (حوالي 555 مليار دج للسكن، و 399.5 مليار دج للتربية والتعليم والتكوين المهني، و200 مليار دج لبرامج التنمية البلدية، و250 مليار دج لمناطق الهضاب العليا والجنوب، و192.5 مليار دج للماء والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى 311.5 مليار دج لقطاعات أخرى) لتحسين ظروف معيشة السكان.  كما خصص 40.5% لتطوير الهياكل القاعدية، مع أولوية لقطاع الأشغال العمومية والنقل (76.33%)، يليها قطاع المياه والتهيئة العمرانية.  وخصص 8% (2,337 مليار دينار) لدعم التنمية الاقتصادية، مع تركيز على الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري (312 مليار دج)، متبوعًا بالصناعة والاستثمار والسياحة.  كذلك، خصص 4.8% (203.9 مليار دينار) لتطوير الخدمة العمومية، مع مشاريع في قطاعات العدالة، الداخلية، التجارة، والبريد.  وأخيرًا، خصص 2.1% (50 مليار دينار) لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.