٣ - القِيمُ المَدَنِيَّةُ أساسُ دولة القانون، حيث لا تفضيل لمواطن على آخر ، المدنيَّةُ تَفرِضُ علينا تنظيم الحياة المشتركة بعدالة، بحيث لا يُمكنُ لفرد في المجتمع أنْ يَتمسَّكَ بحقوقِهِ َويَتمتَّع بها، في حين يَنظُرُ إلى آخرين بوصفهم عبيدا. تَرتَكِرُ إذن على القيم الاجتماعية والمدنية التي تَنقُضُ كل النَّظريّاتِ المبنية على التَّفوق العنصري أو العرقي أو الديني أو اللغوي أو كُلَّ متساو معَ جميع المواطنين،