ومع ذلك أرى ضرورة استبعادها من نطاق الصلح الجزائي للأسباب التالية:
 المساس بالمصلحة العامة: هذه الجرائم تمس بشكل مباشر بالمال العام وبثقة المجتمع في مؤسسات الدولة. الأثر السلبي على هيبة الدولة: التساهل فيها يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة وزعزعة ثقة الأفراد في النظام الإداري. خطر تشجيع ارتكابها: السماح بالصلح فيها قد يشجع على ارتكابها مستقبلاً،  خاصة إذا كان المتهم قادراً على دفع مبالغ مالية للتصالح.