التوسع الكبير في حجم نظم الخدمة المدنية
 شهد نظام الخدمة المدنية توسعا ملحوظا في العديد من الدول العربية خلال الخمسين سنة الأخيرة سوا ء من حيث
  تفضيل المواطنين للعمل في القطاع الحكومي نظرا للامتيازات
 التي يمنحها هذا القطاع التي تتمثل في ارتفاع مستويات الأجور نسبيا مقارنة بالمستويات المثيلة في القطاع الخاص
 لاسيما في الدول العربية المُصدرة للنفط(، سبيل المثال تشير البيانات المتاحة إلى أن فجوة الأجور ما بين العاملين في القطاع العام والخاص تمثل أعلى
 مستوياتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمغرب، الزيادات الكبيرة في أعداد المتدفقين إلى سوق العمل سنويا ومن ثم أصبح القطاع الحكومي في بعض الدول العربية
 رغم الاتجاه العام للزيادة في أعداد العاملين في نظام الخدمة المدنية في الدول العربية خلال السنوات الطويلة
  إلا أن نظام الخدمة المدنية قد شهد على وجه الخصوص توسعا ملحوظا منذ عام 2011 في العديد من
 الدول العربية لأسباب مختلفة من بينها ما يلي:
 -  التوسع في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يستتبعه ذلك من الحاجة إلى التوسع في الخدمات
 الدول العربية على زيادة مستويات التشغيل في هذا القطاع كما هو الحال في أغلب الدول العربية المُصدرة
  - التحولات التي أعقبت عام 2011 وحاجة بعض الدول العربية إلى الاستجابة للمطالب الفئوية لمواطنيها
 - بعض العوامل الأخرى مثل تزايد تواجد اللاجئين في بعض الدول العربية مثلما هو الحال في الأردن
 إثر التطورات السابق الإشارة إليها شهد عدد العاملين في نظام الخدمة المدنية في بعض الدول العربية زيادة ملموسة
  فعلى سبيل المثال ارتفع عدد العاملين بنظام الخدمة المدنية بنسبة تفوق 15 في المائة
 في العديد من الدول العربية على اختلاف هياكلها الاقتصادية. نظام الخدمة المدنية على مستوى الدول العربية كافة حيث يبلغ عدد موظفي نظام الخدمة المدنية في مصر 5.