احلكم يفت القضية رقم 1371 لعام 1439ه المقامة من/ الشركة ).  الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،  وبعد: فإنه يفت يوم الأحد 1440/03/03هـ ومبقر الملكمة التجارية الرياض عقدت الدائرة التجارية الثالثة عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد احملسن بن عبد العزيز اجلليفي رئيسا القاضي بدر بن عبد العزيز التويجري عضوا القاضي عبد هللا بن حمد البدر عضوا ً وبحضور عبد هللا بن عبد الرحمن الجوعى ا أمين للسر،  وذلك للنظر يف القضية المشار إليها أعاله احتلاله للدائرة يف 1439/03/23هـ،  وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.  )الوقائع( تتلخص وقائع هذه الدعوى القدر اللازم للفصل يف هذه القضية أنه تقدم إلى هذه الملكمة وكيل المدعية ).  بلائحة دعوى ضد المدعي عليها ).  ذكر فيها أبن موكلته قامت بتعميد المدعي عليها بتوريد أجهزة خلال ثالثة أشهر وجرى تسليم المدعي عليها شيك مصدق مبلغ مليون ريال وشيك آخر مبلغ مليون رايل إلا أن المدة انتهت ومل تقم المدعي عليها التوريد وقد قمنا بإلغاء التعميد ويف مقابل إلغاء التعميد قامت المدعي عليها افتعال سند ألمر مبلغ )13. 32( ريال وقدمته حملكمة التنفيذ رغم عدم صحة التوقيع عليه وطلب يف ختامها إلزام المدعي عليها برد مبلغ مليون ريال وإلزامها برد حيازة الشيك رقم ).  وإحالة السند الذي يحمل التوقيع المزور إلى الجهات المختصة،  والتعويض عن الضرر وعن سحب الضمان البنكي،  وبعد أن مت قيد الدعوى قضية بالرقم المذكور وإحالتها إلى هذه الدائرة تقدم وكيل المدعية بطلبه العاجل الذي يطلب فيه إيقاف تنفيذ السند ألمر ذلك أنه مزور ومعلق على شرط وبعد أن مت قيد الطلب،  وأحيل إلى هذه الدائرة حددت له جلسة يوم الأربعاء 1439/4/2هــ وفيها حضر طريف الدعوى وافتتحت الجلسة للنظر يف الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعية والذي يطلب فيه إيقاف تنفيذ السند ألمر احمر بتاريخ 2017/03/01م مبلغ 13. 32 ريال الصادر فيه القرار القضائي رقم ).  وتاريخ 1439/01/14هـ حيث ذكر وكيل المدعية أبن السند ألمر والتوقيع الظاهر فيه مزور كما أنه مشروط بعد توريد الأجهزة بموجب التعميد رقم ).  وبعرض ذلك على وكيلة المدعي عليها ذكرت أبهنا ترفض طلب المدعية إيقاف التنفيذ وطلبت تزويدها بصورة من لائحة الدعوى الأساسية للرد عليها يف موعدها كما أن السند ألمر مختوم خبتم المدعية وعلى مطبوعاتها والتوقيع موجود يف مستندات أخرى وقد مت تقدميه إلى محكمة التنفيذ مث رفعت الجلسة للمداولة والنظر يف الطلب العاجل وأصدرت الدائرة حكمها يف الطلب العاجل القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم يف هذه الدعوى المقامة من المدعية الشركة ). ، سجل تجاري رقم ).  ضد المدعي عليها شركة ).  وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى موضوعيا كرر ما جاء يف لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيلة المدعي عليها قدمت مذكرة مكونة من صفحتني ومرفقين تضمنت أن الشيك المسلم موكلتها مت تسليمه بموجب شروط الدفع المنصوص عليها يف أمر الشراء،  وأما إلغاؤها للتعميد فهو كالم مرسل بال بينة،  وأما ما يتعلق السند ألمر فإنه على مطبوعات المدعية،  والتوقيع الموجود عليه هو ذاته التوقيع على أمر الشراء،  كما أن ختم الشركة موجود على السند وليس هناك أي تزوير كما تدعيه المدعية،  وذكرت أبن البضاعة المتفق على توريدها مت شراؤها ومت مخاطبة المدعية لاستلمها إلا أهنا رفضت التجاوب والتسالم،  وذكرت أبهنا أرسلت خطابها للمدعية على صندوق بريدها بتاريخ 2017/08/09م،  وطلبت يف ختامها رد الدعوى وأتعاب احملاماة،  زود وكيل المدعية بنسخة منها وبطلب الجواب طلب مهلة للرد،  حضر طريف الدعوى قدم وكيل المدعية مذكرة مكونه من صفحة واحدة تضمنت أبنه مت ً تعميد المدعي عليها بتاريخ 2017/03/01م وحددت مدة التوريد خلال )60 تبدأ من تاريخ التعميد والدفعة األوىل ( يوما ،  وأنه يصحح الخطأ الو ارد يف لائحة الدعوى من أن تاريخ التعميد ثالثة أشهر،  ً فإن التعميد ينفسخ بنهاية يوم ومىت مل تقم المدعي عليها التوريد والشروع فيه جلب المهندسين خلال )60( يوما 2017/05/08م،  وقد خاطبت المدعية المدعي عليها بالخطاب المؤرخ يف 2017/05/30م،  والذي هو مرد إشعار من المدعية ).  ألغت الطلبية بفعل الفوات،  سعت لتـأمني الطلبية من مصدر آخر،  كما ذكر أبن المدعي عليها حاولت إيهام الدائرة فيما يتعلق بالخطاب الذي أرسلته يف 2017/08/09م،  والذي ذكرت فيه أبهنا أبلغت المدعية باستلام الأجهزة من تاريخ 20017/05/15م،  وطلب يف ختامها احلكم بإلغاء الاتفاق والتعميد وكافة ما يترتب عليه،  مت تزويد وكيلة المدعي عليها بنسخة منها وأبطالها عليها طلبت مهلة للرد،  حضر الطرفان وقدمت وكيلة المدعي عليها مذكرة مكونة من صفحة واحدة أرفقت هبا صو رة مستند تضمنت أبن موكلتها التزمت بتوفري الباعة وأهنا جاهزة للاستلام،  كما تقاعست يف التزاماتها منذ بداية العقد،  حيث مل تلتزم ببند الدفعات،  وطلبت رد الدعوى وإلزام المدعية باستلام البضاعة،  سلمت نسختها لوكيلة المدعية وأبطاله عليها ذكر أبن المدعي ف عليها مل ت مبا ورد يف التعميد من خلال التوريد خلال ستني يوم مث قرر اكتفاءه بذلك مث ذكرت وكيلة المدعي عليها أبهنا تكتفي ً مبا قدمته سابقا،  بدعوى ضد المدعية ).  ذكرت فيها أبنه نشأت عالقة تجارية بني الطرفين بموجب أمر شراء مؤرخ يف 2017/03/01م،  قامت بتوريد الأجهزة بتاريخ 2017/04/30م وأرسلت عدة خطابات ).  من أجل استلامها إلا أن األخرية امتنعت عن ذلك،  باستلام البضاعة وإلزامها بسداد مستحقات ).  حضر الطرفان وأشارت الدائرة إلى أنه ورد إليها مذكرة مكونة من صفحتني قدمها وكيل المدعية يف هذه القضية قيدت بوارد الملكمة بتاريخ 1439/07/22هـ وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أبن عليه تزويد المدعي عليها بنسخة منها فاستعد بذلك،  لعام 1439هـ( وأهنا قدمت فيها ترجمة غري صحيحة،  سلمت شيك كدفعة أولى بتاريخ 2017/03/19م وهذا غري صحيح،  إذ أن موظف المدعي عليها ).  وقع على استلام الشيك وختم خبتم المدعية بتاريخ 2017/03/09م،  وأن ذلك من أجل إيهام الدائرة أبن خطابها المؤرخ يف 2017/05/15م داخل ضمن المدة،  تتخبط يف دعواها،  لثبوت أن مدة التوريد تنتهي بتاريخ 2017/05/08م،  كما ذكر أبن شر كة ).  بتاريخ ً 2017/11/06م مت الاجتماع هبا مع مدير ).  لا لتفاق على موعد للتسليم وزعمت أبنه مدير الشركة ).  وقدمت صورة ورقة خبط اليد،  جاء فيها أن إشارة إلى شحنة الأجهزة التعميد اخلاص بمشروع ). ، لتأخران ً ونظرا باستلام الأجهزة منكم ألسباب خارجة عن إرادتنا،  أنمل منكم عمد التصرف يف الشحنة.  أبن ذلك ال يتطابق مع خط مدير الشركة وتوقيعه،  وأن الخطاب غري صحيح،  قد صادرت الضمان البنكي بسبب إخفاق المدعي عليها يف التوريد،  ولكون المصادرة ترتبت على عدم الوفاء من قبل المدعي عليها ).  وختمها بطلب إلغاء الاتفاق والتعميد وإلزام المدعي عليها بتحمل كافة الأضرار اليت تسببت فيها على المدعية،  وإلزامها بتحمل أرابح المشروع،  باعتبارها منفعة انعقد سببها،  والتعويض لقاء إقصاء المدعية من قائمة المتعهدين،  وخاطبت محكمة التنفيذ للتريث يف التنفيذ حتى الفصل يف هذه الدعوى كما أشارت الدائرة إلى أنه ورد إليها القضية المقامة من المدعي عليها ضد المدعية والمقيدة برقم ).  وتاريخ 1439/4/23 إلى الدائرة التجارية الثانية عشر مث أحالتها الدائرة الثانية عشر إلى هذه الدائرة ً هـ واحتلاله ابتداء ً لوحدة الأطراف والموضوع وبناء ً نظرا عليه قررت الدائرة ضم القضية رقم ).  لعام 1439هـ إلى هذه القضية المقيدة برقم ).  لعام 1439هـ مث سألت الدائرة بعد دراسة القضيتين وكيلة فرع شركة ).  عن الخطاب الصادر من مدير الشركة ).  فقدمت للدائرة صورة منه فطابقت الدائرة الصورة على أصل الخطاب وعرضته على وكيل الشركة ).  وأبطاله عليها ذكر أبن هذا الخطاب مزور وأن التوقيع ليس توقيع مدير الشركة فعقبت وكيلة فرع شركة ).  أبن هذا التوقيع يعود مدير الشركة ).  مث طلب وكيل الشركة ).  إحالة الخطاب إلى الأدلة الجنائية للتأكد من صحة التوقيع المنسوب مدير الشركة ).  أشارت الدائرة إلى أنه مل يرد إليها خطاب الأدلة الجنائية للرد على خطاب الملكمة الصادر بتاريخ 1439/10/28هـ،  أشارت الدائرة إلى أنه ورد تقرير الأدلة الجنائية رقم ).  المتضمن أبنه يتعذر إبداء الرأي الفين يف التوقيع الثابت يف الورقة موضوع الفحص،  وتبني عدم حضور المدعي عليها أو من مثيلها،  وأشارت الدائرة إلى أهنا أعادت أصول المستندات للأطراف،  مث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية ). ، إحضار مدير الشركة حسب عقد التأسيس يف الجلسة القادمة،  وبعد إقفال حضر الجلسة يف ذات اليوم حضرت وكيلة المدعي عليها: ). ، و تشري الدائرة إلى أنه ورد تقرير الأدلة الجنائية رقم ).  المتضمن أبنه يتعذر إبداء الرأي الفين يف التوقيع الثابت يف الورقة موضوع الفحص،  مث أفهمت الدائرة وكيلة ).  على نفي الخطاب ونفي صدوره منه فقررت قبولها اليمنى،  وأشارت الدائرة إلى أهنا أعادت أصول المستندات للمدعى عليها،  حضر مدير الشركة المدعية وطلبت منه الدائرة أداء اليمني على إنكار صدور الخطاب المؤرخ يف 2017/11/06م املوقع من ). ، المتضمن تعهد المدعية باستلام الأجهزة من المدعي عليها وإقرارها التأخر ًال: )وهللا يف ذلك،  وطلبها عدم التصرف يف الشحنة،  واستعداد المدعية بتحمل مصاريف الشحنة بسبب ذلك،  فحلف ابهلل قائ العظيم الذي ال إله إلا هو،  عامل الغيب والشهادة،  فاطر السماوات والأرض أن الخطاب المؤرخ يف 2017/11/06م الموقع من ). ، المتضمن تعهد المدعية باستلام الأجهزة من المدعي عليها وإقرارها التأخر يف ذلك،  وطلبها عدم ًال التصرف يف الشحنة،  واستعداد المدعية بتحمل مصاريف الشحنة بسبب ذلك،  غري صحيح مجلة وتفصي ،  وأنه مل يصدر من المدعية الشركة ).  وبعرض اليمني على وكيلة المدعي عليها قررت عدم قناعتها هبا،  فعت الجلسة للمدا ُ ً على ما يلي: مث ر وله،  وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا )الأسباب( وملا كانت العالقة بني الطرفين تتعلق بعقد بيع بني اجرين،  وحيث حدد نظام الملكمة التجارية ونظام 
 المرافعات الشرعية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات،  أو ما يتعلق بالشراكات،  ومن مث يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص احملاكم التجارية.  وملـــا كان المقرر يف الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام الملكمة اليت تقــع يف نطاق حمـل إقامة المدعي عليه،  وفقا عليها الرياض،  وملا كانت المدعية ).  تطلب إلزام المدعي عليها ). 000( مليون ريال،  ورد حيازة الشيك رقم ). 000( مليون ريال،  كما تطلب إلزام المدعي عليها بتحمل قيمة الضمان البنكي الذي مت مصادرته من قبل ). 250. 32 واثنان ً ومئتان وخمسون ريال ( ثالثة عشر مليونا وثلاثمئة وثمانون ألفا وثلاثون هللة،  كما تطلب التعويض عن الرابح اليت فوتتها المدعي عليها على المدعية،  وحيث إن وكيلة المدعي عليها ).  قد أقرت بصحة التعاقد، 250( ريال،  وحيث إن يف 2017/03/01م،  والدفعة المقدمة سلمت بتاريخ 2017/03/09م،  مما يدل على أن ً المدة احملددة بـ)60 تبدأ من تاريخ ( يوما 2017/03/09م،  واليت تنتهي بتاريخ 2017/05/09م،  مما يدل على إخلالها بالتعاقد،  وحيث إن المدعية قد أرسلت خطابها للمدعى عليها المؤرخ يف 2017/05/30م والذي أوضحت فيه أن ).  قد ألغت الطلبية بفعل فوات المدة وأن ).  سعت لتـأمينها من طرف آخر، 000( مليون ً ريال،  وتاريخ 2017/03/31م،  ألمر احمر يف كما أن المدعي عليها قد استلمت سندا ً ومئتان وخمسون 2017/03/01م، 250. 32( ثالثة عشر مليونا وثلاثمئة وثمانون ألفا ريال واثنان وثلاثون هللة،  والموضح فيه أبنه خيص أمر الشراء،  هي من أخلت بالتعاقد،  حيث مل تقم بتسليم البضاعة يف المدة احملددة،  ألغت الطلبية؛  وبالتالي فاهنا ال تستحق قيمتها،  وإلزام ). 000( مليون ريال والذي استلمته كدفعة مقدمة،  وإلزامها برد حيازة الشيك رقم ).  وإيقاف وعدم استحقاق ). 250. 32 ومئتان ( ثالثة عشر مليونا وثلاثمئة وثمانون ألفا وخمسون ريال واثنان وثلاثون هللة.  وأما عن طلب المدعية التعويض وملا كان طلب المدعية قوامه على التعويض عن الضرر و عن وإعمال ،  وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى،  للقواعد الشرعية يف التعويض والضمان أبن المسؤولية العقدية ال تقوم إلا على أركانها من خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما،  وحيث ثبت ركن الخطأ يف كون المدعي عليها أتخرت يف توريد البضاعة يف الوقت احمد؛  وملا كان من المعلوم أن العقود الملزمة للجانبين إذا مل يقم أحد المتعاقدين بالتزامه التنفيذ أو قام هذا التنفيذ على حنو معيب،  جاز للمتعاقد الآخر التحلل منه وفسخه بناء على ما تفتضيه بنود العقد،  ومن مث فإنه و إن ثبت خطأ المدعي عليها التأخر؛  إلا أن ذلك متوقف على ثبوت الضــرر،  وحيث اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الأضرار اليت تدعيها المدعية،  بسبب تصرفات المدعي عليها،  عن المدعية مل تقدم ما ً ملا يلحق عليها،  وملا كان التعويض يف صحيح فقه الشرع المطهر هو إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود،  وهو مل يشرع إلا جربا ابتلال من فوات أو نقصان فعلي،  وحيث إن ما احتوته طلبات المدعية يف لائحة دعواها ال تعدو أن تكون إلا من قبيل الإثراء غري فضالً المشروع ـ مع ثبوت تقصري المدعي عليها ــ وملا كان الواجب على مدعي شيء إثباته وإلا حتم خماط العجز عن الإثبات،  ألنه أمر احتمالي،  والتعويض إمنا يكون عن ضرر ً حمقق الوقوع غري محتمل وال متوهم،  والربح الفائت غري حمقق الوقوع،  وإمنا محتمل ومن مث فال جيوز التعويض عنه،  وحيث إنه أتسيسا على قاعدة القضاء الشرعية أبنه ال يعطى الناس بدعواهم بل )البينة على المدعي( وملا كان وكيل المدعية مل يقدم إثبات ما تدعيه ً من احلكم برفض طلب التعويض.  وال ينال موكلته من أضرار فعلية متحققة موجبة للتعويض،  الأمر الذي ال جتد معه الدائرة مناصا من ذلك ما قدمته المدعي عليها ).  أنكرت هذا ً الخطاب،  إبداء الرأي فيه ومت بعثه للأدلة الجنائية وورد تقريرها أبنه تعذر فنيا ،  وملاكان الخطاب مكتوبا خبط اليد وصادر على أوراق بيضاء،  وقد أنكره مدير الشركة المدعية ).  ومن مث أفهمت الدائرة وكيلة ).  أبنه ليس موكلتها سوى ميني مدير الشركة المدعية ً ملا ورد أعاله.  وقررت قبولها اليمنى،  وقد أداها مدير الشركة المدعية ).  وفقا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من أهنا أرسلت للمدعية الخطاب المؤرخ يف 2017/08/09م،  وضمنت خطابها أهنا طلبت من المدعية استلام الأجهزة من تاريخ 2017/05/15م،  إذ أنه وعلى فرض صحة ذلك،  فإن المدعي عليها قد أقرت أبهنا طلبت من المدعية ).  استلام الأجهزة بعد انتهاء المدة احملددة يف أمر الشراء واليت انتهت بتاريخ 2017/05/09م.  كما أنه ال ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من أن المدعية مل تلتزم الدفعات يف مواعيدها؛  إذ أن الثابت للدائرة أبن المدعية قد سلمت ً ملا ورد يف أمر الشراء الدفعات يف وقتها وفقا ،  مما يدل على وفاء المدعية بكامل التزاماتها. ، سجلاجتاريارقما). ، واملدعىاعليها: شركة ). ، سجلاجتاريارقما). ، سجلاجتاريارقم ). 000(امليونارايلاميثلاقيمةاالدفعةااألوىل. اواتريخا2017/03/31م، ، سجلاجتاريارقما).  وتاريخ ا1439/01/14هـ،  الصادر اعن الدائرة التنفيذ المحكمة التنفيذ الرياض،  وعدم الاستحقاق المدعى اعليها شركة ا).  سجل اتجاري ارقم ا). 250. 32 واثنان وثالث ( ثالثة عشر مليونا وثلاثمئة وثمانون ألفا وناهللة،  ويكوناها ً( مشمولً بالنفاذ المعجل ً البند )رابعا . املااهواموضحاابألسباب. ، سجل تجاري/ ).  الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،  وبعد: فإنه يف يوم الثالاثء 1440/07/19هـ ومبقر محكمة الاستئناف الرياض عقدت الدائر ة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن حمد الجوفان رئيسا القاضي انصر بن محد الوهيب عضوا القاضي عبد احملسن بن عبد هللا الزكي عضوا ً وبحضور انيف بن عبد هللا احلايك ا أمين للسر،  وذلك للنظر يف القضية المشار إليها أعاله احملالة للدائرة يف 1440/05/07هـ،  وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا احلكم.  )الوقائع( مبا أن الوقائع قد أوردها احلكم الصادر يف القضية من محكمة الدرجة الأولى فإن دائرة الاستئناف حيل إليه يف هذا الشأن،  وحمل الدعوى عقد بيع أجهزة.  )الأسباب( ً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله مبا أن الاعتراض على احلكم جرى تقدميه من وكيل المدعي عليها أثناء الأجل احمد نظاما شكال أما فيما يتعلق ابحلكم،  فإن دائرة الاستئناف مل يظهر هلا يف الاعتراض ما حيول دون تأييد احلكم ً وبناء عليه فاهنا تنتهي إلى تأييده حمموالً على أسبابه.