إن الأمر الجزائي كصيغة للمحاكمة دون مرافعة تحرم الضحية من الادعاء مدنيا في أي مرحلة من التقاضي سواء أمام النيابة العامة أو خلال المحاكمة لأنها لا تتضمن مناقشة وجاهية بين الأطراف،  أي بشكل آخر إهمال كلي لدور المجني عليه في الخصومة الجزائية.