وقد تم تعيين هيئة التحكيم في النزاع الواقع بين الطرفين،  وقد تم الاتفاق على أن يكون التحكيم عن طريق محكم فرد،  وحيث لم يتم التوصل إلى تعيين محكم فرد؛  لذا يطلب المدعي اختيار رئيس هيئة التحكيم المشكلة من فرد،  قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها لتحديد محكم يتم اختياره من قبل طرفي النزاع وذلك بتاريخ ٢١/١١/١٤٤١هـ،  إلا أن المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم،  وتم الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى.  - قامت المدعية بتعيين محكم بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢هـ وتم إفادة المدعى عليها بالمحكم وعناوينه لكي يتم التواصل معه لإتمام إجراءات التحكيم إلا أنه لم يتم التواصل،  نطلب من الله ثم فضيلتكم تعيين محكم من قبلكم لإنهاء النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه".  فطلبت الدائرة من المدعي إرفاق جميع المستندات التي تخص هذه الدعوى من اتفاق التحكيم والإخطار والحكم الصادر من المحكمة التجارية على ايميل الدائرة فاستعد بذلك ورفعت الجلسة من أجل ذلك ومن أجل حضور المدعى عليها للجلسة.  وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المرفقات التي طلبتها الدائرة من المحتكم وكالة ومن ضمنها إفادة من اختارته المحتكمة ليكون محكمًا عنها فيصل بن تركي غربي والمتضمنة إفادته بأن المحتكم ضدها لم تتجاوب معه عليه فقد قررت الدائرة الكتابة لهيئة الخبراء في المحكمة للكتابة لثلاثة محكمين من قائمة المحكمين المقيدين لديها لتقديم عروضهم في التحكيم في هذه القضية القائمة بين الطرفين رفعت الجلسة حتى ورود الإفادة.  وفي ذات اليوم ورد للدائرة عبر البريد الإلكتروني إيميل من وكيل المحتكمة متضمنًا ما نصه: إشارة للموضوع أعلاه وبناءً على طلب فضيلتكم بتزويد الدائرة ببيانات التواصل الخاصة بأطراف النزاع نتشرف بتزويد فضيلتكم بالبيانات وذلك وفقًا للآتي: بيانات المحتكمة مؤسسة العطاء الجزل للمقاولات العامة،  بيانات المحتكم عليها شركة بيت الغبان: عبدالله عبدالرحيم الغبان،  حسن عبدالرحيم الغبان،  الهاتف الثابت بالمحتكم عليها:٠١٤٤٤٢١٦٩٦،  وتشير الدائرة إلى أنه جرى مخاطبة قسم الخبراء في هذه المحكمة لأجل الكتابة إلى ثلاثة محكمين حسب الإجراء المتبع وحتى تاريخ هذه الجلسة،  بتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٣هـ ورد للدائرة عبر الإيميل رد المحكم سالم بن حميدي العياد بشأن عرض سعر قضية التحكيم ونصه: "إشارة إلى الخطاب رقم ٤٣٦١٧٦٧١٦ وتاريخ ١٢ /٠٩ /١٤٤٣هـ بتكليف محكمة الاستئناف بتعيين رئيس لهيئة التحكيم للفصل في النزاع الحاصل بين كل من/ حامده سعيد احمد الغامدي وشركة بيت الغبان.  وحيث عُرض علينا الدخول كرئيس لهيئة التحكيم نفيدكم بأنه تقرّر لدي الموافقة على المشاركة في هيئة التحكيم رئيسًا لها مقابل أتعاب قدرها ثمانون ألف ريال (١٠٠.  كما تشير الدائرة أنه بتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٣هـ ورد للدائرة عبر البريد رد المحكم سالم بن حميدي العياد بشأن عرض سعر قضية التحكيم ونصه: "إشارة إلى الخطاب رقم ٤٣٦١٧٦٧١٦ وتاريخ ١٢ /٠٩ /١٤٤٣هـ بتكليف محكمة الاستئناف بتعيين رئيس لهيئة التحكيم للفصل في النزاع الحاصل بين كل من/ حامده سعيد احمد الغامدي وشركة بيت الغبان.  وحيث عُرض علينا الدخول كرئيس لهيئة التحكيم نفيدكم بأنه تقرّر لدي الموافقة على المشاركة في هيئة التحكيم رئيسًا لها مقابل أتعاب قدرها مئة ألف ريال (١٠٠.  كما تشير الدائرة إلى أنه سبق أن ورد للدائرة عرض المحكم/ فهد السيسي و تقدر أتعاب التحكيم بــ(١٦٠. و بعرض ذلك على وكيل المحتكمة و وكيل المحتكم ضدها أجاب وكيل المحتكمة بقوله : اختار المحكم الأقل سعرا الدكتور عبدالعزيز صالح العبود و المقدرة أتعابه بــ(٤٥. الأسباب
  لصاحبتها مستورة دخيل الله عبدالهادي السلمي سجل مدني (.  و المدعى عليها (المحتكم ضدها) : شركة بيت الغبان للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (. ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرف الأول : (المدعية مؤسسة العطاء الجزل الطرف الثاني: (شركة بيت الغبان للتجارة و المقاولات) وذلك في النزاع الذي يتمحور بين الطرفين في تنفيذ أعمال العظم بدون مواد لمشروع فندق بيت الغبان المؤرخ في ٢٦ / ٣ / ١٤٣٩ الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠١٨ المتضمن الفقرة (٣) من البند (c) ما نصه : (يلجأ الطرفان لتحكيم محكم معتمد ويلتزم الطرفان بالتنفيذ الفوري لما يصدر عنه من حكم) ،  ولما كانت المحكمة مختصة بنظر الدعوى بين الطرفين نوعيا ومكانيا استنادا للمادة الثامنة من نظام التحكيم والمتضمنة : (١ ـ يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع)،  وبعد الاطلاع على الصك الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بتبوك في القضية رقم ٣٤ وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤١القاضي بعدم جواز نظر الدعوى ،  وبعد الاطلاع على افادة من اختارته المحتكمة (المدعية) ليكون محكم عنها فيصل بن تركي غربي والمتضمنة افادته : (بأن المحتكم ضدها لم تتجاوب معه) المرفق في ملف الدعوى ،  وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ،  كما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام على أنه :(لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي : أ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره .  وبعد أن كتبت الدائرة لعدد من المحكمين عن طريق قسم الخبراء بالمحكمة وقدموا عروضهم ،  ولما كان أطراف الدعوى ارتضيا تعيين المحكم الدكتور عبدالعزيز بن صالح عبدالله العبود سجل مدني رقم (.  محكما في النزاع التحكيمي القائم بينهما ، ٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال و تدفع مناصفة بين طرفي النزاع ،