يعتبر التسجيل في السجل التجاري شرط شكلي لممارسة الأنشطة التجارية في ظل القانون رقم 04-08،  فهو القيد في السجل التجاري للنشاط الذي يريد التاجر ممارسته فيرمز لكل نشاط برمز يحمل تعيين محتوى النشاط الوارد في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، *صفة التاجر شرط موضوعي لممارسة الأنشطة التجارية وفقا للقانون رقم 04-08
 *لإحتراف ممارسة الأنشطة التجارية يقتضي الأمر ممارسة الأنشطة المذكورة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري والأهلية التجارية
  وبما أن لكل قاعدة استثناء فللقاصر حسب نص المادة 05 من القانون التجاري أن يمارس التجارة بعد ترشيده. *الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري هم كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي،  كل شركة تجارية بحسب الشكل أو شركة تمارس نشاط تجاري وكل الفروع التابعة لها، *الأشخاص الممنوعين من القيد في السجل التجاري هم أصحاب المهن الحرة والإدارية، * لكل شركة تجارية بإعتبارها شخص معنوي أهلية وموطن ونائب ينوب عنها واسم وذمة مالية وجنسية وحق التقاضي. *بصرف النظر عن الشركة التجارية كشخص معنوي توجد أشخاص معنوية أخرى خاضعة للنظام التجاري منها: المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات ذات الاقتصاد المختلط، * السجل التجاري عبارة عن ورقة تتضمن البيانات الكاملة والشاملة لكل المعلومات الخاص بهوية التاجر ونشاطه التجاري. *للسجل التجاري أهمية في دعم الإئتمان التجاري في مواجهة الغير المتعامل مع التاجر.  أولها أن يكون تاجر ثانيها أن لا تتوفر فيه حالة من حالات التنافي لصفة التاجر، * يتم القيد في السجل التجاري بناء على طلب ممضى على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، *يمكن تعديل السجل التجاري أو إجراء عملية الشطب متى تم حل الشركة وتوفي التاجر . * أصبح يمكن القيد في السجل التجاري إلكترونيا وإستخراج مستخرج السجل التجاري بإجراء إلكتروني.