تأسس النظام القضائي في دولة الفوّج على الشريعة الإسلامية والقوانين العربية،  وشرط فيه أن يكون القاضي عالماً بالدين،  وذُكر القاضي دشين كمثال.  أما اقتصاد الدولة، فاعتمد على الزكاة، الضرائب العينية البسيطة (كضريبة العادة والمخلاية)، والتجارة.  ساهمت التجارة الخارجية في ثراء الدولة عبر تصدير الذهب، الفضة، سن الفيل، والإبل، واستيراد سلع من مصر والحجاز والهند.  أما الأسواق المحلية، فاستخدمت المقايضة وقطع الدومر كعملة.