بعد الحرب العالمية الثانية،  مر نظام التعليم الياباني بتحولات أساسية نتيجة لإصلاحات شاملة تهدف إلى دعم الديمقراطية والمساواة التعليمية.  إضافة إلى إعادة تنظيم المناهج التعليمية وتركيزها على التربية الاجتماعية والمواطنة.  تم إنشاء مجالس تعليمية محلية لتعزيز اللامركزية وتسهيل مشاركة المجتمع المحلي في القرارات التعليمية، 1. التعليم الأساسي: تم التركيز على توفير فرص تعليمية متكافئة للجميع بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية،  كما تم تعزيز قيمة التعليم كحق لجميع الأطفال.  كان لهذا التوجه آثار بعيدة المدى في المجتمع الياباني،  حيث أصبحت هذه المرحلة تعتمد على التنافسية العالية والاختبارات الصارمة لدخول الجامعات المرموقة.  شجعت الحكومة على إنشاء كليات تقنية وكليات مهنية لرفد سوق العمل بالمهارات المتخصصة المطلوبة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع في الستينات والسبعينات،  والتي شملت إنشاء كليات تقنية لتدريب الطلاب على الصناعات التقنية والهندسية،  مما ساهم في نمو الاقتصاد الياباني بشكل كبير. 3. التعليم المهني: شهدت اليابان في هذه الفترة توسعًا في التعليم المهني،  كانت هذه الكليات تسد العجز في الأيدي العاملة التقنية أثناء فترة النمو الاقتصادي،  وأصبحت محورية في النظام التعليمي. تأثير الإصلاحات
  في حين بقيت الجامعات والمدارس العليا مساحات تنافسية بشكل مكثف.  وقد ساعدت البنية التحتية التعليمية المتقدمة اليابان على الانتقال إلى أحد أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم. للاطلاع على المزيد،  يمكن مراجعة المصادر التالية:
 JSTAGE حول تأثير التعليم المهني والتقني على الاقتصاد الياباني .